هبة بريس – محمد زريوح

في ضربة أمنية مركزة هزت أوساط مدينة مليلية المحتلة ، نجحت المصالح الإسبانية في تفكيك منظومتين إجراميتين كانتا تتخذان من “الزيجات الصورية” ستاراً شرعياً لشرعنة إقامة المهاجرين بطرق ملتوية.

العملية التي جاءت تتويجاً لمسار طويل من الرصد والتقصي، استهدفت عصب شبكات “تبييض الإقامة”، محولةً أحلام الوصول إلى الوثائق الرسمية إلى كابوس قانوني للمتورطين.

وقد أفضت مداهمات الشرطة إلى وضع اليد على 34 شخصاً وُصفوا بأنهم “حلقات الوصل” في هذه العمليات، بينما لا تزال رقعة الملاحقات تتسع لتطال عشرات آخرين رصدت التحقيقات تورطهم.

وتكشف المعطيات أن الوحدة المختصة في مكافحة الهجرة غير النظامية كانت تلاحق خيوط هذه الشبكات منذ أشهر، قبل أن تقرر الانقضاض عليها في توقيت متزامن شلَّ حركتها تماماً.

وبحسب تفاصيل الملف الذي بدأت تتكشف معالمه، فقد اعتمدت هذه الشبكات على “هندسة احتيالية” دقيقة؛ حيث كان يتم تزوير عقود الكراء وشهادات السكن لتأثيث ملفات مقنعة تخدع الإدارات المختصة، وصولاً إلى إبرام عقود زواج صورية مقابل مبالغ مالية طائلة. كان “الزواج” هنا مجرد سلعة تُباع وتُشترى، حيث يتقاضى المشاركون فيه عمولات مالية مقابل لعب دور “الشريك” في مسرحية قانونية هشة.

وفي سياق متصل، لم تكتفِ السلطات بهذه الحصيلة، بل نجحت في خيط موازٍ في الإيقاع بأربعة متورطين آخرين في ملف منفصل يعتمد ذات الأسلوب الاحتيالي، مما يؤشر على وجود “سوق سوداء” واسعة لتزوير الوثائق في المدينة.

هذا التوسع في العمليات الأمنية يعكس حالة استنفار قصوى لمواجهة استغلال القوانين الإدارية في غير غاياتها التشريعية.

هذا وقد أُحيل الموقوفون على أنظار القضاء بمليلية المحتلة وسط توقعات بتوسع دائرة المساءلة، في وقت لا تزال فيه الأبحاث سارية لتفكيك الامتدادات المتبقية لهذه الشبكات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية إسبانية حازمة لقطع الطريق على تجار الهجرة، وتضييق الخناق على كل من يجد في ثغرات الإدارة طريقاً لخرق القانون وتقويض جهود تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين.