​كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية عن معطيات مفصلة بشأن تدبير طلبات الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2026-2027.

وشددت الدورية الصادرة في هذا الصدد على أنه “تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والذي يربط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بضرورة التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، فإن الاستفادة من منح السلم الأول مقرونة بهذه الضرورة”.

كما أفادت بأنه “ستُسحب صفة ممنوح من المستفيدات والمستفيدين الذين ألغوا قيدهم بالسجل الاجتماعي الموحد، ولن تصرف لهم الأشطر المتبقية من المنحة”.

وذكّرت الوزارتان بأن المرسوم رقم 2.23.564، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر بتاريخ 15 ماي 2019، كان قد أسند اختصاص البت في طلبات الاستفادة من المنح وحصر لوائح المستحقين إلى لجنة وزارية وطنية محدثة لهذا الغرض، وذلك بديلا عن اللجان الإقليمية التي كانت تشرف على العملية سابقا.

تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة، تشمل على الخصوص تحديد عتبة الاستفادة من منح الدراسة بشكل موحد، وكذا تحديد كيفيات توزيعها برسم كل سنة جامعية.

وبخصوص الموسم الجامعي المقبل، تقرر إيداع ملفات طلبات الاستفادة من المنح الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية، المتمدرسين أو الأحرار، برسم السنة الدراسية 2025-2026، على مستوى البوابة الوطنية للمنح الدراسية ابتداء من 15 يوليوز إلى غاية 18 أكتوبر 2026.

وأوضح المصدر ذاته أنه يتعين على طالب الاستفادة من المنحة أن يستوفي مجموعة من الشروط، بما فيها الحصول على شهادة البكالوريا، وألا يتجاوز عمره 26 سنة عند تاريخ اجتياز امتحان الدورة العادية للبكالوريا.

ولعل أبرز شرط، وفق الدورية المشتركة سالفة الذكر، أن يكون المعني بالأمر مسجلا مع جميع أفراد أسرته في السجل الاجتماعي الموحد (RSU).

وتقوم اللجنة الوزارية، بعد إيداع طلبات الاستفادة، بحصر لوائح المستفيدات والمستفيدين الذين يستوفون شرط عتبة الاستفادة من المنحة، استنادا إلى التنقيط الممنوح لأسرة صاحب أو صاحبة الطلب من طرف السجل الاجتماعي الموحد.

وأهاب المصدر ذاته بولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ومديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، بالسهر على تطبيق المقتضيات المشار إليها، والعمل على تعبئة جميع الوسائل المادية واللوجستية لتحسيس التلميذات والتلاميذ المعنيين بضرورة احترام آجال إيداع ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.