كشف اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية والخبير الاستراتيجى عن من الذى يدفع فاتورة الأطماع الأمريكية فى بترول الخليج ومضيق هرمز بحربة ضد إيران.. قائلا إذا نظرنا إلى الصراع من منظور المصالح الاستراتيجية وليس من زاوية طرف واحد، فإن فاتورة أي حرب في الخليج لا يتحملها طرف واحد بل تتوزع على عدة أطراف بينما تتحقق المكاسب والخسائر بدرجات مختلفة.

أي اضطراب في مضيق هرمز يرفع أسعار النفط والغاز  ويزيد التضخم وتكاليف النقل

وأكد فى تصريح لفيتو ان إيران تتحمل الخسائر البشرية والاقتصادية والعسكرية والعقوبات وتضرر البنية التحتية،أما دول الخليج العربية فتواجه مخاطر على أمنها  ومنشآتها النفطية وارتفاع تكاليف الدفاع  واحتمال تعرضها لهجمات أو اضطرابات في الملاحة،وبالنسبة للاقتصاد العالمي: فأي اضطراب في مضيق هرمز يرفع أسعار النفط والغاز  ويزيد التضخم وتكاليف النقل والتأمين  لأن المضيق يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط المنقولة بحرًا، أما الولايات المتحدة الأمريكية: تتحمل تكاليف العمليات العسكرية وانتشار القوات والضغوط السياسية الداخلية حتى لو كانت ترى أن حماية الملاحة تخدم مصالحها الاستراتيجية.

وواصل حديثه قائلا: النفط عنصر مهم  لكنه ليس العامل الوحيد،وإنما توجد أيضا اعتبارات تتعلق بـ:ضمان حرية الملاحة الدولية، وحماية الحلفاء في الخليج مع احتواء النفوذ الإيراني والحفاظ على ميزان القوى في الشرق الأوسط.

زيادة احتمالات التصعيد العسكري واتساع دائرة الصراع

وأضاف تأثير الحرب على أمن واستقرار المنطقة يتمثل فى زيادة احتمالات التصعيد العسكري واتساع دائرة الصراع.و تهديد أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة عالميا مع تراجع الاستثمارات والسياحة في المنطقة،وزيادة الضغوط الاقتصادية على دول المنطقة واحتمال توسع الصراع ليشمل أطرافا إقليمية أخرى إذا خرجت المواجهة عن السيطرة.

وتابع: أخيرا لا يمكن القول إن الحرب - إن وقعت - ستكون لصالح طرف واحد أو أن طرفا واحدا  فقط سيدفع ثمنها. التجارب السابقة تشير إلى أن الحروب في الخليج تكون كلفتها الإقليمية والعالمية مرتفعة  بينما يبقى أمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة من أكثر الملفات حساسية، ولذلك تسعى القوى الدولية عادة  إلى تجنب تحول التوتر إلى حرب شاملة  حتى مع استمرار الضغوط والردع المتبادل.