الرئيس المجري تاماس سوليوك

تمهيدا لإنهاء فترة توليه منصبه، وذلك عقب أشهر من الضغوط السياسية والشعبية التي قادها رئيس الوزراء بيتر ماجيار، وقع الرئيس المجري تاماس سوليوك، تعديلًا دستوريًا جديدا، في خطوة تعكس تصاعد الصراع السياسي داخل المجر.

رئيس المجر يوقع تعديل دستوري يمهد لرحيله

وجاء توقيع سوليوك على التعديل بعد إقراره من البرلمان، في إجراء يهدف إلى عزله من منصبه، بعدما دعا رئيس الوزراء إلى تنحيه ضمن حملته السياسية الرامية إلى تفكيك ما يصفه بـ"المافيا" التي أسسها رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان خلال سنوات حكمه.

وبعد إقرار التعديل الدستوري، تقلصت الخيارات القانونية المتاحة أمام سوليوك، الذي كان أمامه خمسة أيام للتوقيع عليه، أو إحالته إلى المحكمة الدستورية المجرية للنظر فيه.

وقال سوليوك، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه اتخذ قراره بعد دراسة خياراته القانونية ووفقًا لما يمليه عليه ضميره، معتبرًا أن ما حدث يمثل، من وجهة نظره، انتهاكًا للقيم الأساسية للمجتمع الحر، وفي مقدمتها سيادة القانون والديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف الرئيس المجري أن التعديل يستهدفه بشكل شخصي، معتبرًا أنه غير دستوري، إلا أن المحكمة الدستورية لا تملك، وفقًا للتعديلات التي أُقرت عام 2013، صلاحية النظر في دستورية التعديل، واقتصر دورها على مراجعة المخالفات الإجرائية.

ويتضمن التعديل أيضًا إعادة فرض سن التقاعد الإلزامي البالغ 70 عامًا على جميع قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما قد يؤدي إلى مغادرة أربعة قضاة حاليين مناصبهم.

من جانبه، حذر رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان من تداعيات عزل رئيس الجمهورية، وقال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا كان هذا ما حدث لرئيس الجمهورية، فلن يكون أحد في مأمن غدًا"، داعيًا إلى حماية المجر.

وفي بيان له، حذر سوليوك من تراجع سيادة القانون في البلاد، معتبرًا أن منصب الرئيس لن يؤدي مستقبلاً الدور المنوط به في الرقابة وتحقيق التوازن بين السلطات.