تابع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، وأحمد رستم، وزير التخطيط، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الدور المهم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات التي تنفذها في التوسع العمراني المخطط والمستدام، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بسداد مستحقات الهيئة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ لمساعدتها في تحقيق مُستهدفاتها ومواصلة دورها بصدد تعزيز التنمية العمرانية الشاملة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وموقف سداد مستحقاتها؛ لافتًا إلى أنه تم عرض ملخص لإجمالي مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية وما تم صرفه من قِبل الهيئة لصالح هذه الجهات حتى يوليو 2026.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم استعراض موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول (الأراضي والمباني الخدمية)، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لجهات الاختصاص بالمدن الجديدة، بالإضافة الي المباني الخدمية التي تم تنفيذها من خطة الهيئة لتنمية المدن الجديدة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض عدد من المشروعات المنفذة بتمويل من الهيئة، وكذا موقف السيولة النقدية المتوقعة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026 وذلك من خلال عرض إجمالي المتحصلات والمصروفات المتوقعة للهيئة، وتم التنويه في هذا الصدد إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليًا بإجراء تسويات لفض التشابكات المالية بين الهيئة والجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.

كما أشار "الحمصاني" إلى أن الاجتماع تطرق إلى سبل تعظيم موارد الهيئة، وكذا الموقف التمويلي للمشروعات الجارية، ووجه رئيس الوزراء، في نهاية الاجتماع بمتابعة ما تم التوافق عليه بشأن سرعة سداد مستحقات الهيئة بشأن عدد من المشروعات.