حصل النائب أحمد سيد أحمد، أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، على درجة الماجستير بتقدير امتياز، عقب مناقشة رسالته التي جاءت تحت عنوان "قطاع السياحة في مصر - المشكلات والحلول".

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات حزب العدل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تناولت الدراسة، تأثر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ بالأزمات السياسية والاقتصادية والصحية العالمية، ممَّا أدَّى إلى تذبذب معدلات الإيرادات والتدفقات السياحية، فضلا عن وجود عدد من المشكلات الهيكلية أبرزها ضعف البنية التحتية، وعدم التوازن في توزيع الخدمات بين المناطق السياحية.

كما تناولت الدراسة معاناة بعض المنشآت السياحية من تدنِّي وانخفاض مستوى جودة الخدمات المقدَّمة، ممَّا يُؤثِّر على درجة رضا السائحين، ويُضعف القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.

وتعرضت الدراسة، إلى ملف العنصر البشري، ودوره في تطوير القطاع السياحي، مع ضرورة رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية واللغوية والتكنولوجية.

وانتهت دراسة النائب أحمد سيد أحمد، إلى عدد من التوصيات للنهوض بالقطاع السياحي، والارتقاء به، من خلال تطوير البنية التحتية، خاصة شبكات الطرق والنقل والمرافق والخدمات العامة للمناطق السياحية، بما يُسهم في تحسين جودة التجربة السياحية المصرية.

وأوصت الدراسة بضرورة تنويع الأنماط السياحية، وعدم الاعتماد على نمط سياحي محدَّد، من خلال دعم السياحة البيئية والعلاجية والثقافية والدينية وسياحة المؤتمرات، مع تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، والعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلِّقة بالتراخيص والاستثمار السياحي.

وشدد النائب أحمد سيد، في دراسته على التوصية بأهمية تحسين جودة الخدمات السياحية والفندقية، من خلال تطبيق معايير الجودة الدولية، مع تكثيف الرقابة على المنشآت، لضمان رفع مستوى الأداء، وكذلك تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسَّسات التعليمية من أجل إعداد كوادر سياحية مؤهَّلة وقادرة على مواكبة التطوُّرات العالمية.

واقترحت الدراسة، إنشاء قواعد بيانات ومراكز معلومات سياحية حديثة تُسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، وتوفير معلومات دقيقة ومحدَّثة عن الحركة واحتياجات الأسواق المختلفة.

وأوصى عضو مجلس الشيوخ، خلال الدراسة بأهمية العمل على دعم سياحة الآثار الغارقة مثل مشروع الإسكندرية، وكذلك تطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي، مع التركيز على المهارات اللغوية والتكنولوجية ومهارات التعامل مع السائحين.

وشددت الدراسة على ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص في تنمية السياحة من خلال تخفيف القيود والإجراءات الخاصة بالاستثمار السياحي، مع أهمية الإسراع في   إنشاء بنك للاستثمار بخدمات النقل السياحي.