أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء، تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين – من أطفال ونساء ورجال.

وقال المتحدّث باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، في بيان، إن هذه الهجمات طالت مباني سكنية، وما لا يقل عن خيمة واحدة تؤوي نازحين داخليًا، ومناطق أخرى مكتظّة بالسكان.

ونوه أن الفلسطينيين - وبعد مرور تسعة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار - لا يزالون لا يجدون أي مكان آمن في غزّة.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 1,100 فلسطيني منذ أكتوبر 2025. وتحققت المفوضية حتى الآن من مقتل 685 فلسطينيًا في الفترة الممتدّة بين أكتوبر 2025 ومنتصف أبريل 2026، من بينهم 283 امرأة وطفل، استشهد معظمهم في هجمات إسرائيلية أُفيد بوقوعها في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأشارت المفوضية إلى أنها وثقّت خلال الفترة الممتدّة بين 13 و20 يوليو وحدها، مقتل ما لا يقل عن 57 فلسطينيًا على يد الجيش الإسرائيلي، من بينهم ستة أطفال وثماني نساء. ومن بين هؤلاء الضحايا، قُتل 34 بعيدًا عن «الخط الأصفر» الذي فرضته اسرائيل.

وذكرت أن 10 هجمات إسرائيلية نُفّذت يومَي 17 و18 يوليو في مدينة غزة، ووسط غزة وشمال غزة وخان يونس، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 21 فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، وفقًا للمعلومات التي جمعتها المفوضية السامية.

وفي إحدى هذه الهجمات، التي استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة، قُتل معًا خمسة أفراد من عائلة واحدة، هم: الأم والأب وثلاثة من أبنائهما، أفيد بأن أعمارهم كانت ثمانية أعوام و15 عامًا و17 عامًا.
وقال الغيطان، إن «مقتل المدنيين في هذه الهجمات يثير مخاوف بشأن استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم حرب، وغيرها من الجرائم الوحشية الأخرى المحتملة في غزة». وبموجب القانون الدولي، يشكّل تعمّد استهداف المدنيين جريمة حرب.

وفي غضون ذلك، لا يزال السكان الفلسطينيون في غزة محاصرين في رقعة تتقلص باستمرار، في ظل مواصلة سلطة الاحتلال الإسرائيلية تحريك «الخط الأصفر» غربًا.

وشدد المتحدث الأممي على أن «الأمر يشكّل ذلك تهديدًا مستمرًا للحياة، حيث يبدو أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار بشكل روتيني على الفلسطينيين لمجرد وجودهم في محيط ذلك الخط، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

وأضاف: «لا يمكن تجاهل الانتهاكات والبؤس والمعاناة، التي لا تزال تُفرض على الفلسطينيين في غزة. ويجب على الدول الثالثة اتخاذ إجراءات عاجلة للتشديد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار بالكامل، ووضع حدّ لجميع الانتهاكات، وضمان المساءلة وتحقيق العدالة».