هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في سياق تشديد الرقابة على القطاع البنكي، فرض بنك المغرب 16 عقوبة، منها 12 تأديبية و4 مالية، همّت 13 مؤسسة بنكية ومالية بسبب اختلالات مرتبطة بالحكامة والمراقبة الداخلية وعلاقتها بالزبناء. هذه الإجراءات تأتي في وقت تشهد فيه شكايات الزبناء ارتفاعاً لافتاً، إذ انتقلت من 1459 شكاية سنة 2023 إلى 2298 شكاية سنة 2024، أي بزيادة تقارب 57%، بعدما كانت في حدود 826 شكاية فقط سنة 2020، ما يعكس تصاعد التوتر بين الأبناك وزبنائها.

وتتركز أغلب هذه الشكايات حول التأمينات البنكية بنسبة تقارب 40%، تليها شروط القروض بحوالي 31%، إضافة إلى نزاعات مرتبطة بتسيير الحسابات والرسوم البنكية، في وقت تشير المعطيات إلى أن نحو 70% من القرارات تصدر لصالح الزبناء، وهو ما يعزز فرضية وجود اختلالات في بعض الممارسات البنكية.

في المقابل، يتزايد اللجوء إلى الوساطة البنكية، حيث تم تسجيل أكثر من 5500 طلب سنة 2024، مع توقعات بتجاوز 6500 طلب خلال 2025، ما يؤكد أن العلاقة بين الأبناك وزبنائها تتجه نحو مزيد من المساءلة.

وتعكس هذه المؤشرات تحولاً في دور بنك المغرب نحو حماية أكبر للمستهلك المالي، في ظل ضغط متزايد على الأبناك لتحسين جودة خدماتها واستعادة ثقة الزبناء، خاصة في سياق التحولات الرقمية وتزايد المخاطر المرتبطة بها.