هبة بريس – و.م.ع

أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة لتطوير الصناعة البحرية الوطنية والمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع.

وأوضح مزور، في كلمة له خلال فعاليات “ثلاثاء الفروع” المخصص للصناعة البحرية، والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أن عملا هاما يتم القيام به، بتنسيق مع وزارتي التجهيز والماء والداخلية، من أجل ملاءمة مساطر الطلبيات العمومية مع قدرات الصناعيين المغاربة، من خلال تبسيط بعض الصفقات وتحسين ولوج المقاولات الوطنية إلى الأسواق العمومية.

كما تطرق الوزير إلى آفاق تطوير فرع الصناعة البحرية، مسجلا أن هذا القطاع، الذي يشمل إصلاح أسطول الصيد البحري، يشغل حاليا ما بين 8000 و10.000 شخص، ويتوفر على إمكانات نمو هامة في أفق 2030-2040.

وأشار في هذا الصدد إلى توسيع مناطق التسريع الصناعي، لافتا، بالأساس، إلى العرض العقاري البالغ 2200 هكتار المخصص للصناعة البحرية بميناء الناظور، والذي يهدف إلى استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة.

من جهته، أكد رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، عبد الحميد الصويري، أن بروز صناعة بحرية حقيقية يقتضي تجاوز منطق الفاعلين المعزولين لبناء منظومة مندمجة توحد الصناعيين ومراكز البحث ومؤسسات التكوين والمستثمرين والمؤسسات العمومية حول هدف مشترك.

وأبرز أن المغرب فرض نفسه، خلال العقدين الأخيرين، كمنصة صناعية مرجعية في إفريقيا وفي الفضاء الأورو-متوسطي، بفضل النجاحات المسجلة في قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والبنيات التحتية المينائية، معتبرا أن الصناعة البحرية يمكنها، بدورها، أن تصبح ركيزة للسيادة الصناعية والبحرية للمملكة.

وأشار رئيس الفيدرالية إلى أن التقرير المقدم بهذه المناسبة يشكل أول رؤية استراتيجية شمولية لتطوير الصناعة البحرية المغربية في أفق سنة 2040، مسجلا أن الإمكانات الاقتصادية المتاحة في هذا الأفق تقدر بما بين 17 و33 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 25 ألف منصب شغل مباشر.

وأعلن الصويري، في هذا السياق، عن مقترح إحداث شبكة “التحالف البحري”، التي من شأنها توحيد كافة الفاعلين في القطاع، وضمان قيادة خارطة الطريق القطاعية ومواكبة تنزيلها، مؤكدا أن خارطة الطريق هذه هي ملك لكافة مكونات الفرع الصناعي والمقاولات والسلطات العمومية.

وتميز هذا اللقاء، المنظم في إطار برنامج “ثلاثاء الفروع” التابع لفيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، بتقديم تشخيص استراتيجي لقطاع الصناعة البحرية المغربية، والذي من شأنه أن يشكل أساسا لبلورة خارطة طريق 2026-2030 لتطوير القطاع.