قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر تعد من أرخص 10 دول في العالم في مجال الدواء، موضحا أن الدولة المصرية تتمسك بالتسعيرة الجبرية باعتبارها أداة مهمة لضمان حق المواطن في الحصول على الدواء بسعر مناسب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن مصر تنتج 91% من احتياجاتها الدوائية، موضحا أن كل 100 علبة دواء موجودة في الصيدليات، بينها 91 علبة منتجة داخل مصر.

وأوضح عبدالغفار أن 60% من قيمة الدواء ترتبط بمستلزمات إنتاج أو خامات دوائية مستوردة، بينما تمثل الأدوية المستوردة بالكامل من الخارج نحو 9% من السوق.
وأشار إلى أن حجم سوق الدواء في مصر يبلغ 422 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 25%، موضحا أن مصر تنتج نحو 4 مليارات عبوة سنويا، وهو رقم يعكس أهمية هذه الصناعة وحجم نموها.
وأكد وزير الصحة أن الدواء في مصر يمثل أمنا قوميا في أسعاره، لأنه يخاطب شريحة كبيرة جدا من المواطنين، مشيرا إلى أن 60% إلى 65% وربما أكثر من الدواء يحصل عليه المواطنون من خارج الجيب، بينما يحصل الباقي عبر التأمين الصحي ونفقة الدولة.

وذكر أن وجود نواقص في بعض الأدوية أمر يحدث في مصر والعالم، موضحا أن هناك بدائل ومثائل دوائية تحمل نفس التركيبة الكيميائية بأسماء مختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع ملف النواقص مع هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أن بعض التحديات تظهر من وقت لآخر، لكن التعامل معها يتم بشكل سريع جدا.

وأكد عبدالغفار أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأدوية يكفي من 3 إلى 6 شهور، خاصة في أدوية الأمراض المزمنة، موضحا أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوجود احتياطي استراتيجي في كل الملفات المهمة داخل الدولة.

وأوضح أن شركات الدواء تطلب بشكل دائم تحريك الأسعار في ظل التضخم وتغير تكلفة الشحن وسلاسل الإمداد، معتبرا أن هذا الطلب مشروع للشركات، كما أن حماية المواطن المصري واستقرار أسعار الدواء مسئولية مشروعة على الدولة.
وأشار إلى أن التوازن يصبح ضروريا عندما تصل المعادلة إلى نقطة يكون فيها الدواء غير متاح بسعره الحالي، موضحا أن التسعير يتم وفق معادلة بسيطة تضم 3 عناصر رئيسية.

وكشف وزير الصحة أن العنصر الأول في معادلة التسعير هو قيمة الدولار، لأن جزءا كبيرا من مدخلات الإنتاج يأتي بالعملة الصعبة، ويمثل هذا العنصر 60% من المعادلة.

وأضاف أن العنصر الثاني هو التضخم، بما يشمل الكهرباء والمرتبات والأجور وغيرها من مكونات التكلفة، ويمثل 30% من المعادلة، بينما تمثل فوائد البنوك 10% من المعادلة، لأن معظم الشركات تعتمد على التمويل البنكي.

وأوضح عبدالغفار أن أي تغير في هذه العناصر ينعكس على تسعير الدواء وفق وزن كل عنصر، مشيرا إلى أن سياسة التسعير جرى إعدادها بناء على دراسات عالمية.
وأكد أن أسعار الدواء في مصر تتحرك بنسب محدودة عند الحاجة، مثل 7% أو 8% أو 10%، موضحا أن استقرار الأمن الدوائي وسعر الدواء يمثل أمنا قويا لا يمكن الاقتراب منه بصورة تضر المواطنين.

وأشار إلى أن الحفاظ على صناعة الدواء الوطنية ضرورة، موضحا أن مصر تضم نحو 180 مصنع دواء و1000 خط إنتاج، وهي استثمارات يجب الحفاظ عليها.
وكشف وزير الصحة أن مصر متفوقة في تصدير مستحضرات التجميل، كما تصدر الأمصال والطعوم، خاصة البيطرية، إلى جانب الأدوية، مشيرا إلى وجود خطة طموحة لمضاعفة التصدير ليصل إلى 3 و4 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.