• رداد: أكثر من 10.284 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. والعمالة غير المنتظمة في صدارة اهتمام الدولة.. والاستثمار في الإنسان أولوية للجمهورية الجديدة

أكد وزير العمل حسن رداد، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل أحد أهم التشريعات الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه جاء بعد حوار مجتمعي واسع، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويحقق التوازن الحقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار علاقات العمل.

وقال رداد خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في لقاء حواري مفتوح استضافته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الوزارة تتبنى نهج الحوار المستمر مع جميع شركاء العمل، وأن أبوابها مفتوحة أمام كل الأفكار والمبادرات البناءة.

وأشار رداد إلى أن القانون يقدم رؤية حديثة لسوق العمل، ويراعي أنماط التشغيل المستحدثة، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي، ويوفر ضمانات قانونية تحقق الأمان الوظيفي، وتدعم الإنتاج، وتمنح المستثمر بيئة عمل مستقرة وواضحة.

وأضاف أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تقوم على شراكة متوازنة، وأن القانون الجديد حرص على تنظيم هذه العلاقة بما يحفظ الحقوق والواجبات، ويوفر آليات عادلة لتسوية المنازعات، ويحدد الضوابط القانونية لعلاقة العمل، مع ضمان حق العامل في التظلم واللجوء إلى الجهات المختصة..وسرعة التقاضي عن طريق المحاكم العمالية التي أقرها القانون.

و أشار إلى أن التحدي الأكبر لم يعد توفير فرص العمل فقط، وإنما إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة التدريب المهني، بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، للتوسع في البرامج التدريبية المجانية وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري.

وأكد أن منصة سوق العمل الرقمية تمثل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، مستكملا: إن منصة العمل الرقمية ليست مجرد منصة إلكترونية لتقديم الخدمات، وإنما تمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة العمل داخل الوزارة، وخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تضع المواطن في قلب عملية التطوير، وتوفر خدمات أكثر سرعة وكفاءة وشفافية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلالها تبسيط الإجراءات، وتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على خدمات الوزارة في أي وقت ومن أي مكان، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويرفع كفاءة سوق العمل، ويواكب توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ولفت إلى أنه ستشكل المنصة قاعدة بيانات حديثة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في الربط الفعال بين الباحثين عن العمل وفرص التشغيل، وتوسيع نطاق خدمات التدريب المهني، بما يحقق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية.

وأضاف رداد أن ميكنة خدمة "كعب العمل" تمثل البداية الفعلية لمشروع التحول الرقمي داخل الوزارة، باعتبارها من أكثر الخدمات ارتباطًا بالمواطنين، بما يسهم في سرعة إنجاز الخدمات، ودقة البيانات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية.

وأشار إلى أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة، موضحا أن ما تحقق في ملف الحماية الاجتماعية للعمال خلال السنوات الماضية يجسد التزام الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، التي وضعت العامل المصري في صدارة أولوياتها باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.

وأكد انه بلغ إجمالي ما قدمته وزارة العمل من خلال الصناديق الثلاثة التابعة للوزارة، والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة أكثر من 10.284 مليار جنيه من اول يناير 2014 و حتى 30 يونيو 2026، استفادت منها مئات الآلاف من الأسر والعمال في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشملت الجهود تقديم منح ورعاية للعمالة غير المنتظمة، ومساندة 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة عبر صندوق إعانات الطوارئ، إلى جانب تمويل برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية...وهذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات مالية، بل تعكس فلسفة الدولة في توفير شبكة حماية اجتماعية متكاملة، تضمن الاستقرار للعامل، وتحافظ على استمرارية الإنتاج، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان المصري سيظل في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة.

وأكد رداد أن الوزارة تضع ملف تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، سواء من خلال ضمان تكافؤ الفرص في العمل، أو تعزيز الحماية القانونية للمرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة، بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة، ويعزز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.

ونوه إلى انفتاح الوزارة على أي رؤية أو مقترح يسهم في تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، قائلا: أنا مع كل تشريع أو قرار يؤدي إلى الصالح العام، ويحقق المزيد من استقرار الحركة النقابية العمالية، ويعزز الحوار الاجتماعي، يخدم مصالح العمال والمستثمرين وأصحاب الأعمال.