كشفت وسائل إعلام إيطالية عن معطيات جديدة حول طبيعة التحقيق الذي تباشره النيابة العامة بشأن مقتل المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير على يد الشرطة بمدينة بولونيا، إذ ستركز في البداية على شبهات “عدم تقديم الإسعافات اللازمة” للضحية، فيما من المنتظر أن يتم تشريح جثته يوم الجمعة القادم.

ونقلت صحيفة “ilrestodelcarlino” المحلية عن مصادرها أن “التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة مع الأشخاص الستة الذين كانوا في مكان الحادث بدأت من خلال توضيح أسباب عدم إرسال أطباء أو ممرضين عقب الاتصال بخدمة الطوارئ (118)”.

وأضاف المصدر نفسه أن المعنيين بالحادث في الأصل هم شرطيان وأربعة مسعفين، لكن النيابة العامة ستبدأ بالعمل على أسباب “إرسال المشرفين على خدمة الطوارئ فريقاً من المتطوعين بدون طبيب أو ممرض” إلى مكان الحادث، بعد تلقي اتصال من الشرطة حول “شخص يعاني من أزمة نفسية”.

وحسب الصحيفة نفسها تظهر خيوط تحرك النيابة العامة في الملف أيضاً شبهات عدم تعامل المتطوعين مع الضحية، إذ تظهر الفيديوهات المسجلة، وفق محامي الضحية، أنه “عندما قام رجال الشرطة أخيراً بتركه والنهوض من فوقه لم يبادر أحد إلى إسعافه أو تقديم المساعدة، فيما توجد فرضية أنه كان مازال على قيد الحياة وقتها”.

وحصل المحققون، وفق المصدر ذاته، على مقاطع فيديو أخرى التقطها مواطنون، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة؛ إلى جانب الفيديو المتداول على الإنترنت، وتسجيل كاميرا الجسم الخاصة بأحد الشرطيين.

وكشفت الجريدة، نقلا عن محامي عائلة فقير، أنه من المنتظر أن يتم تشريح جثة المهاجر يوم الجمعة القادم.

ومن بين النقاط التي يفحصها المحققون أيضاً المسافة التي استُخدم منها رذاذ الفلفل، وتأثيره على فقير، لكن غابرييلي بوردوني، محامي الشرطيين، قال: “عملية السيطرة تمت وفق البروتوكول المعتمد، ولم يحدث ضغط على جسده باستخدام الركبتين”.

من جهتها أكدت صحيفة “لاريبوبليكا” أن النيابة العامة في بولونيا تركز في تحقيقاتها على محورين رئيسيين في قضية وفاة عبد الرحيم فقير، بداية من الإجراءات التي اتبعتها خدمة الطوارئ الطبية الإيطالية (118)، والبروتوكولات التي يتعين على عناصر الشرطة اتباعها عند تثبيت الأشخاص الذين يكونون في حالة هيجان شديد. وفي الوقت نفسه يواصل المحققون البحث عن مقاطع فيديو إضافية التقطها سكان الحي، بهدف إعادة بناء مجريات الحادث بدقة أكبر.

حري بالذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكدت أنها تتابع “ببالغ الانشغال” الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن “السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة، وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة”.

من جهته أعلن نادي المحامين بالمغرب، أمس الثلاثاء، عن تقدمه بشكوى-بلاغ لدى النيابة العامة بمحكمة بولونيا الإيطالية، على خلفية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 سنة، خلال عملية توقيف نفذتها عناصر من الشرطة الإيطالية بحي بيلاسترو بمدينة بولونيا يوم الأحد 19 يوليوز 2026.