أعلنت وزارة الداخلية شروعها في تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للأمر الذي وجهه الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.

ولم يقتصر الحال على اللجنة المركزية للانتخابات فحسب؛ بل عملت الوزارة الوصية على تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك.

ولقيت خطوة تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات من لدن الوزارة إشادة من الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة، معتبرين أنها خطوة تشكل محطة مؤسساتية مهمة لتعزيز الضمانات الكفيلة بإجراء الاستحقاقات التشريعية المقبلة في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي هذا الصدد، ثمّن سمير كودار، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب الأصالة والمعاصرة، شروع وزارة الداخلية في تفعيل اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات؛ وذلك على ضوء التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

ولفت كودار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الشروع في تفعيل هذه اللجان يبرز حرص السلطات المركزية على توفير كافة الضمانات المرتبطة بتأمين سلامة مختلف المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية صونا لإرادة الناخبين.

وشدد عضو المكتب السياسي لـ”البام” على أن تفعيل هذه الآليات والتنسيق بين مختلف المؤسسات من شأنه التصدي لأي ممارسات قد تسيء إلى العملية الانتخابية؛ ما قد يمس مصداقية الانتخابات.

وأوضح كودار أن حزب الأصالة والمعاصرة له الثقة الكاملة في المؤسسات المشرفة على هذه المحطة، مؤكدا استعداده الكامل للانخراط في إنجاح هذا الاستحقاق بما يعزز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي بالمملكة.

من جهته، اعتبر كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية “نعتبرها إيجابية، خصوصا أنه في مذكرتنا السابقة التي رفعناها إلى الوزارة كانت من بين المطالب الأساسية التي سطرناها”.

وأوضح تاج، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مبررات هذه اللجان تكمن في أن التجارب السابقة أظهرت وجود بعض الصعوبات والمشاكل التي تقع يوم الاقتراع؛ الشيء الذي يسهل معه عمليا في ظل وجودها تتبع تظلمات الأحزاب في الحين.

وأبرز الفاعل السياسي نفسه أن هذه اللجان قد يتم تفعيلها قبل الانتخابات بكثير وليس انتظار أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، مؤكدا أنه من المفترض أن الامتدادات الإقليمية للهيئة المركزية تحافظ على نفس التشكيلة من عمال وممثلي النيابة العامة.

وأردف تاج: “نتصور داخل حزب التقدم والاشتراكية أنه سيتم عقد لقاء مع الهيئات السياسية لتوضيح عمل اللجان الإقليمية، وكيف يمكن الالتجاء إليها خلال هذه المرحلة من لدن من يهمه الأمر”.