علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عدم التمكن من حسم التقييم الإجمالي للكلفة المالية لبرنامج “مخطط المغرب الأخضر”، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة، كان من “أبرز الأسباب” التي حالت دون استكمال أشغال المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم البرنامج بمجلس النواب؛ بالنظر إلى تعذر عقد اجتماع أخير مع المسؤولين عن الميزانية لتحديد الكلفة المالية الحقيقية للبرنامج.

وأكد عبد الرزاق أحلوش، رئيس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، في تصريح لهسبريس، أن المجموعة كانت تعتزم عقد اجتماع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أو مع المسؤولين عن الميزانية بوزارة الفلاحة، قصد الوقوف على الكلفة المالية الدقيقة للبرنامج؛ غير أن هذا الاجتماع تأجل ولم يُعقد، قبل أن يتعذر إدراج الترتيبات لبرمجته من جديد.

وأوضح أحلوش أن هذا الاجتماع لم يكن الوحيد الذي تعذر عقده، موردا أنه “تأجل أيضا لقاء كان مخصصا لمناقشة ملف قطاع اللحوم، بسبب توقف عمل الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء” إثر سجن رئيسها وتوقف مكتبها، فضلا عن تزامن تأجيل اجتماع مع وزارة الفلاحة مع مناسبة عيد الأضحى، معلنا بذلك إرجاء استئناف أشغال المجموعة إلى غاية الولاية الحكومية والتشريعية المقبلتين مع “تشكيلة جديدة”.

ونفى النائب الاستقلالي أن “يكون تعثر أشغال المجموعة ناتجا عن رفض الحكومة التعاون معها”، وفق تعبيره، مؤكدا أن “وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كانت في تواصل دائم معنا، وكل المعطيات والوثائق والأرقام والإحصائيات التي طلبناها توصلنا بها، ولم نواجه قط رفضا من السلطة التنفيذية، وإنما كانت هناك تأجيلات من الجانبين”.

وأرجع المتحدث تأخر إنهاء المهمة، أساسا، إلى انطلاقها بعد أكثر من سنتين من إحداثها؛ ما جعلها تصل إلى الأشهر الأخيرة من الولاية التشريعية دون القدرة على استكمال عملية التقييم المرجوة منها.

وأضاف رئيس المجموعة الموضوعاتية سالفة الذكر أن أعضاء هذه الأخيرة كثفوا اجتماعاتهم وزياراتهم الميدانية إلى عدد من الجهات؛ من بينها أكادير والدار البيضاء. كما عقدوا لقاءات مع مسؤولي وزارة الفلاحة، والكاتب العام للوزارة، والمديرين العامين للمؤسسات التابعة لها، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والفيدراليات البيمهنية، والغرف الفلاحية، والمهنيين، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، فضلا عن قطاعات حكومية أخرى، مشددا على أن “الجزء الأكبر من عملية التقييم قد أُنجز”.

وأشار المصدر النيابي إلى أن ضخامة برنامج “مخطط المغرب الأخضر” كانت تتطلب مدة زمنية أطول لاستكمال تقييمه، موضحا أن الأشهر الأخيرة من عمر الولاية الحكومية لم تكن كافية لإنهاء جميع مراحل المهمة، رغم تكثيف الاجتماعات والعمل الميداني. وقال: “لو توفرت لنا بضعة أشهر إضافية لكنا استكملنا المهمة بالكامل”.

ولفتت الجريدة انتباه أحلوش إلى أن البرلمان يواصل أشغاله إلى غاية شهر أكتوبر، ويمكن مواصلة عقد الاجتماعات المؤجلة؛ غير أنه قال إن “السياق الانتخابي الحالي يجعل من الصعب ضمان حضور النواب واستمرار وتيرة الاجتماعات، في ظل انشغال مختلف الفرق البرلمانية مع أحزابها بالاستحقاقات المقبلة”.

وواجهت هسبريس المصدر بمعطيات سابقة توصلت بها تفيد بأن الرئيس أحلوش كان سببا لتوقف اللجنة لكل هذه المدة نظير تمسكه برئاستها في ظل تخوف مكتب المجلس من أن تعود المجموعة إلى نقطة الصفر في حال صدور حكم نهائي في القضية المعروضة أمام القضاء والمتعلقة برئيسها الحالي، كما حدث سابقا بعد تجريد الرئيس السابق نور الدين مضيان من مقعده البرلماني، إذ تعثرت أشغال المجموعة رغم عودة مضيان إلى البرلمان لاحقا.

أما بالنسبة لأحلوش فإن “الأمور تتعلق بعمل مؤسساتي وليس بالأشخاص”، موضحا أن رئاسة المجموعة تعود إلى حزب الاستقلال، وأن الفريق يتوفر على أعضاء آخرين ضمنها يمكنهم تولي الرئاسة عند الاقتضاء، إلى جانب وجود نائب للرئيس، ومستنتجا أن “تأخر إعادة تشكيل المجموعة بعد مغادرة الرئيس السابق لم يكن مفهوما”، معتبرا أنه “كان بالإمكان إعادة تشكيلها بشكل فوري بعد قضية مضيان، بدلا من تركها متوقفة كل تلك المدة”.