أزمة مستشفى قنا العام

شهدت محافظة قنا حالة من الجدل داخل الأوساط الطبية عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بمستشفى قنا العام، والتي تضمنت إقالة مدير المستشفى، في وقت صعدت فيه نقابة أطباء قنا موقفها دفاعًا عن الأطباء والعاملين، مطالبة بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأزمة. 

أزمة مستشفى قنا العام

والأزمة بدأت عندما قام اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بجولة مفاجئة لمستشفى قنا العام، عاصفة من القرارات الفورية التي نفذها لخدمة المرضى والأهالي ضمن سلسلة الجولات المفاجئة التي بدأها محافظ قنا منذ توليه منصب محافظ قنا في فترة 5 أشهر، واستمع خلال الجولة إلي شكوى المرضى والأهالي كما تفقد أركان المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمة التي تقدم للمرضى.

أزمة مستشفى قنا العام

مواطن يبكى بسبب تأخر عملية نجله

حيث استمع المحافظ إلي شكوى مواطن باكيا من تأخر إجراء عملية جراحية لنجله، وكلف محافظ قنا، مسئولي المستشفى بإجراء العملية الجراحية اليوم بشكل عاجل بعد تأخرها من يوم الجمعة، استجابة للمواطن، كما انتقد نوم عمال نظافة تحت التكييف في فترات العمل، ووجه بعمل خصم لشركة النظافة المكلفة بنظافة المستشفى.

سيدة تشتكى لمحافظ قنا خلال جولته بالمستشفى العام

كما اشتكت سيدة للواء مصطفى الببلاوي: "كل حاجة بنشتريها من بره حتى الإبر والمحاليل والتحاليل عملتها في معمل خارج المستشفى".

وقال المحافظ، لإحدى مسئولي المستشفى خلال رؤيته لحوض غسيل بحالة سيئة " الحوض ده متغسلش من 300 سنة".

كما وجه محافظ قنا، بعمل مقاعد وأماكن انتظار تليق بالمرضى وذويهم، موجهاً بتطوير واستغلال المساحات المتاحة بالمستشفى بالشكل الأمثل لتسهيل الحركة والحفاظ على كرامة المواطنين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.

أزمة مستشفى قنا العام

وشدد الببلاوي، على عدم شراء المرضى أي مستلزمات طبية من خارج المستشفى على نفقتهم الخاصة، موجهاً بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة فوراً من الرصيد الاستراتيجي للمستشفى، وتذليل أي عقبات تحول دون حصول المرضى على رعاية صحية متكاملة وفقاً للقواعد المنظمة.

نقل مدير الشؤون الإدارية بمستشفى قنا العام

ووجه محافظ قنا، بنقل مدير الشؤون الإدارية بالمستشفى إلى مستشفى أبوتشت، وأحالة مسؤول الدفاتر والمخازن للشؤون القانونية، لعدم القيام بأعمالهم على النحو المطلوب، مشدداً على ضرورة الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان تقديم خدمات طبية تليق بأهالي المحافظة.

كما وجه الببلاوي، بتكليف الدكتور محمد حسن طايع، استشاري الجراحة العامة، ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى للقيام بأعمال مدير مستشفى قنا العام، مشدداً على ضرورة توقيع الجزاءات اللازمة على شركة النظافة المختصة بالمستشفى لعدم التزامها بالمواصفات والمعايير الصحية المطلوبة، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم اليومي لكافة الأقسام والممرات، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمرضى والمترددين على المستشفى.

أزمة مستشفى قنا العام

نقابة الأطباء تشكو محافظ قنا إلى رئيس الوزراء

ومن جانبها أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.

وأكدت النقابة، في خطابها، أن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.

وتساءلت النقابة: هل مدير المستشفى هو المسؤول عن نقص المستلزمات الطبية؟ وهل هو المسؤول عن عجز الأطباء والتمريض؟ وهل يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية أو استكمال مشروعات الإحلال والتجديد؟ مؤكدة أن تحميل مدير المستشفى وحده مسؤولية أزمات ممتدة يمثل اختزالا غير منصف لمشكلات المنظومة الصحية.

عدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية

وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وضرورة توفير مقاعد وأماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمواطن في الحصول على خدمة صحية كريمة، غير أن هذا الحق لا يتحقق بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، ومنظومة إمداد فعالة ومنتظمة وعادلة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وهي أمور تتجاوز جميعها صلاحيات مدير المستشفى، ولا يجوز تحميله مسؤوليتها، وكان الأولى من السيد المحافظ إجراء حصر شامل لأوجه القصور والاحتياجات الفعلية بالمستشفى، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء إدارة المستشفى ومحاسبتها – إن ثبت وجود تقصير – وفق القواعد القانونية والإدارية وقواعد الحوكمة الحديثة ومؤشرات الأداء لأي مسؤول، بعيدا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات متراكمة تتعلق بالمنظومة الصحية بأكملها.

نقابة الأطباء

ما حدث مع مدير مستشفى قنا العام أمر مرفوض

وأكدت النقابة العامة للأطباء أن ما حدث مع مدير مستشفى قنا العام أمر مرفوض، وأن احترام مؤسسات الدولة يبدأ باحترام العاملين بها، خاصة من يتحملون مسؤولية إدارة مستشفيات تواجه ضغوطا هائلة وإمكانات محدودة.

وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية بالتحقيق في الواقعة، والتأكيد على أن محاسبة المسؤولين يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والإدارية وليس لأخذ اللقطة أو الشو الإعلامي، خاصة وأن ما شهدته الجولة من تصوير داخل المستشفى يُعد مخالفة صريحة لقرار وزير الصحة والسكان، وكان الأولى بالسيد المحافظ، بصفته مسؤولًا تنفيذيًا، أن يكون أول الملتزمين بتطبيق قرارات الدولة واحترامها.

وشددت النقابة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الحقيقية للأزمات التي تعاني منها المستشفيات، وفي مقدمتها زيادة ميزانية الصحة، ودعم الموارد البشرية، وتوفير المستلزمات الطبية، واستكمال مشروعات التطوير، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية.