علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم إصدار جملة قرارات بحلّ وتصفية أموال نحو 9 جمعيات أهلية جديدة غير فاعلة مجتمعياً، أو لم تقدم أي خدمات حقيقية، سواء إلى منتسبيها، خصوصاً أو لأفراد المجتمع عموماً منذ سنوات ماضية، فضلاً عن مخالفتها مواد القانون رقم 24/ 1962 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إدارة الجمعيات الأهلية رفعت أخيراً أسماء هذه الجمعيات إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرات، ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، مطالبة بحلّها وتصفية أموالها للأسباب السالف ذكرها، التي بدورها (اللجنة) وافقت على توصية الإدارة، بعد ثبوت عدم قيام هذه الجمعيات بأي أنشطة على أرض الواقع، فضلاً عن عدم تعاونها مع الوزارة أو تلبية نداءاتها المتكررة أو تلافي إنذاراتها المتكررة بتعديل أوضاعها.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ترفع إلى وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة توصياتها بحق الجمعيات المخالفة لاتخاذ ما تراه مناسباً حيالها، مؤكدة جدية الوزارة في مواصلة «الغربلة» ليتسنى استمرار الجمعيات الفاعلة والنافعة مجتمعياً فقط، بغضّ النظر عن الأعداد التي سيطالها الحلّ، أو إجمالي التي ستبقى مستقبلاً، لاسيما في ظل قناعات قياديي ومسؤولي الوزارة بأفضلية الكيف على الكم، أو زيادة الأعداد على حساب عدم الفاعلية.

وكانت «الجريدة» قد أشارت إلى أن «الغربلة» التي بدأتها الوزارة منذ فترة طويلة للجمعيات الأهلية المشهرة أسفرت عن صدور قرارات حلّ وتصفية أموال لنحو 42 جمعية متنوعة الأهداف والتخصصات، بنسبة مئوية لامست الـ 20 بالمئة من إجماليها، الذي يقدر حالياً بنحو 210 جمعيات.