كشف استطلاع حديث نشرته مؤسسة “أفروبارومتر” أن حوالي 57 في المائة من النساء المغربيات حاصلات على التعليم الثانوي أو العالي، و24 في المائة منهن على التعليم الابتدائي، فيما يبلغ عدد غير المتعلمات حوالي 18 في المائة.

وفقا لنتائج الاستطلاع ذاته، تشكل النساء البالغات ما بين 18 و35 سنة ما نسبته 81 في المائة من مجموع النساء المغربيات الحاصلات على التعليم الثانوي فما فوق، بينما تشكل الفئة العمرية ما فوق 55 سنة حوالي 18 في المائة.

في سياق آخر، أظهرت أرقام “أفروبارومتر” أن 97 في المائة من نساء العالم الحضري بالمغرب، و92 في المائة من النساء القرويات، يمتلكن هاتفا محمولا، أي أعلى من المعدل المتوسط المسجل في 38 دولة إفريقية أخرى والبالغ 90 و73 في المائة على التوالي؛ فيما أكدت 58 في المائة من النساء بالعالم الحضري بالمملكة امتلاكهن لحسابات بنكية.

وأوضح تقرير الاستطلاع سالف الذكر أن “النساء في سن العمل عدْنَ أقل إقبالا من الرجال على شغل وظائف مدفوعة الأجر. كما عدْنَ أقل ملكية للأصول الأساسية مقارنة بالرجال، ولا سيما ملكية السيارات أو الدراجات النارية، والأصول المالية كالحسابات البنكية وحسابات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، والأدوات الرقمية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر”.

وتابع: “المرأة كانت هدفا محفورا في صلب سياسات التنمية الإفريقية لعقود عديدة؛ وهو ما تعكسه الغايات والأهداف الجوهرية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.

وأبرز استطلاع مؤسسة “أفروبارومتر” أن “هذا الطموح أُدمج بشكل متزايد في مختلف الوثائق، بدءا من خطط التنمية الوطنية وصولا إلى النصوص المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

وأشار المصدر عينه إلى أن “الأولوية الممنوحة لتمكين المرأة والأهداف المحددة في أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة، أسهمت في تحقيق تقدم متواضع خلال العقد الماضي، سواء على المستوى العالمي أو في إفريقيا. ومع ذلك، يظل هذا التقدم بطيئا وغير متكافئ؛ إذ يكشف مؤشر المساواة بين الجنسين أن النساء الإفريقيات لا يزلن لا يحصلن إلا على نصف الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتاحة للرجال تقريبا”.

وأفاد بأن “العقبات تكون جسيمة بشكل خاص بالنسبة للنساء في القرى، اللاتي يمكن أن يلعبن دورا رئيسيا كمحركات للتنمية الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن معظم المبادرات التي تهدف إلى متابعة تقدم المرأة تهمش التمييز الجوهري بين تجارب وتحديات ونجاحات نساء القرى وتلك الخاصة بنساء المدن، والتي قد تكون مختلفة تماما. فبالنسبة للعديد منهن، يؤدي نقص الفرص للوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية إلى زيادة قيود الوقت وتحديد قدرتهن على الاستفادة من المعلومات والفرص الضرورية لتحرير كامل طاقاتهن”.

وخلص الاستطلاع الحديث لمؤسسة “أفروبارومتر” إلى أن “الفجوات بين النساء والرجال في المدن تكون أحيانا أقل بكثير من تلك التي تفصل بين نساء المدن ونساء القرى؛ غير أن ثمة نقطة مشجعة تتمثل في تفوق نساء القرى على نظيراتهن في المدن في جوانب رئيسية عديدة من المشاركة السياسية، مما يكشف عن مستوى من الانخراط يمكن استغلاله كآلية لإيصال صوت المرأة القروية، وتسرِيع وتوسِيع نطاق التغيير في المجتمعات القروية”.