علمت هسبريس أن كافة الجامعات المغربية ستعتمد بشكل رسمي رسوما موحدة للتكوين في نظام التوقيت الميسر، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، وذلك بعد أن جرى تحديد قيمتها من قبل “ندوة رؤساء الجامعات”.

وأفادت معطيات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الرسوم التي أعلنتها جامعة شعيب الدكالي بالجديدة مؤخرا، هي نفسها سيتم العمل بها في كل الجامعات المغربية الأخرى، وذلك في انتظار مصادقة مجالسها على هذه التسعيرات قبل انطلاق الموسم الجامعي 2026-2027.

وهكذا، فإن رسوم التسجيل السنوية للتكوين في نظام التوقيت الميسر على مستوى الجامعات بالمغرب قد جرى تحديدها في 5000 درهم بالنسبة لسلك الإجازة، و18.000 درهم بالنسبة لسلك “الباشلور”، و15.000 درهم بالنسبة لسلك الماستر. فيما تبلغ قيمة رسوم التسجيل بالنسبة لسلك الدكتوراه 20.000 درهم سنويا خلال السنوات الأربع الأولى.

ويأتي ذلك تماشيا مع توصية سابقة من “ندوة رؤساء الجامعات”. وأكدّ حسين أزدوك، رئيس الندوة رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المغرب سيعمل انطلاقا من الدخول الجامعي المقبل، “برسوم موحدة تماما” للتكوين في نظام التوقيت الميسر على صعيد الجامعات.

وقال أزدوك في تصريح لهسبريس: “اشتغلنا على الموضوع ووحدنا قيم الرسوم وقدّمناها للجامعات”، مستدركا: “يبقى فقط أن يتم تمرير هذه الرسوم في مجالس الجامعات خلال هذه الفترة”.

وأشار إلى أن بعض الجامعات قد أعلنت فعليا عن الرسوم الموحدة للتوقيت الميسر، وقد “تمّ اعتمادها وهي التي سيسري بها العمل”.

وكانت ندوة رؤساء الجامعات المنعقدة في دجنبر 2025 قد أوصت أيضا بإعفاء الطلبة ذوي الحد الأدنى من الأجور من أداء الرسوم عند التسجيل في إطار نظام التوقيت الميسر.

وأكدّت مصادر جامعية مسؤولة لهسبريس أنه في حين تمّ بالفعل العمل على الأخذ بالرسوم الموحدة المحددة من قبل رؤساء الجامعات، يرتقب أن تتم دراسة إعفاء ذوي الحد الأدنى للأجر من هذه الرسوم مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل.

وأكد مصدر من جامعة شعيب الدكالي بالجديدة أن الجامعة مضت بالفعل في اتجاه تطبيق الرسوم الموحدة سالفة الذكر، لكنه أشار إلى أن ربط أدائها بمستوى دخل الفرد المتقدم “أمر سندرسه لاحقا، خصوصا أن الموسم الجامعي المقبل يشهد أول تجربة لجامعتنا في اعتماد نظام التوقيت الميسر”.

وشدد مصدر هسبريس على أن الجامعة “ستعود لاحقا” لدراسة مقترح إعفاء ذوي الدخل المحدود من رسوم التوقيت الميسر.

في غضون ذلك، أكدّ مصدر من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أنه “تمّ الاتفاق على توحيد رسوم التوقيت الميسر على صعيد كافة الجامعات المغربية، ما دمنا نمنح نفس الإجازة والماستر ومختلف الدبلومات”، بتعبيره.

وبخصوص إعفاء ذوي الحد الأدنى للأجر من الرسوم المذكورة، أفاد المصدر نفسه بأن الجامعة “قررت تشكيل لجنة تتولى تدبير هذا الأمر، حسب التكوينات التي ستفتح وعدد الطلبات التي سنتلقاها”، وذلك “مع البتّ في في الطلبات حالة بحالة”.

ولفت إلى أن المبدأ الذي يؤطر مقاربة الجامعة لهذا الملف، هو “الدعم والتشجيع” لكافة الأطر والموظفين.