لا يزال الغموض يلف موضوع منح الرخص للتجار والمهنيين بمدينة الرباط في سياق الحملة التي بدأتها سلطات المدينة، منذ أيام، على الواقيات الشمسية واللافتات الإشهارية للمحلات التجارية.

وكانت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين قد أجرت، أمس الخميس، بشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، لقاء تواصليا لمناقشة آخر المستجدات والتدابير التي تهم ملف الرخص واستغلال الملك العمومي بالعاصمة؛ بما في ذلك الإشكال المرتبط بـ”الباشات” واللافتات الإشهارية.

وقد أسفر اللقاء سالف الذكر عن مستجدين رئيسيين، وفق ما رصدته هسبريس وأكده بلاغ غرفة الصناعة والتجارة، الذي توصلت به الجريدة، ويتمثلان في إحداث شباك وحيد يعنى بتلقي ومعالجة جميع الملفات المتعلقة بالرخص واستغلال الملك العمومي واللوحات الإشهارية، بما يضمن تبسيط المساطر وتوحيد المخاطب الإداري وتسريع وتيرة معالجة الطلبات؛ بالإضافة إلى إحداث لجنة مختلطة تضم جميع المتدخلين، تتولى دراسة الملفات المطروحة وتسوية الإشكالات العالقة وإيجاد حلول توافقية تحفظ المصلحة العامة وتراعي مصالح المهنيين.

هذه المستجدات أكدها محمد الجرايفي، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الذي قال إن كلا من غرفة الصناعة والتجارة بالجهة، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين عقدا لقاءات مع السلطات المحلية بالرباط، أسفرت عن إقرار فتح الشباك الوحيد من أجل معالجة الإشكال، إلى جانب إنشاء لجنة مختلطة تضم الغرفة والسلطات المحلية.

وأردف الجرايفي، لهسبريس، أن اللجنة المختلطة هي التي ستتكفل بوضع مسطرة تنظيم الشباك، مؤكدا أن هدف هذه الخطوة هو تيسير الحصول على رخصة استخدام الواقيات الشمسية أو اللافتات الإشهارية واستغلال الملك العمومي، عبر آليات تضمن عدم تضرر أي طرف.

وأشار الفاعل المهني إلى أن المشكل في المنصة الرقمية حاليا هو عدم قدرة الفاعلين المهنيين على توفير بعض الوثائق، وعدم مرونتها في التعامل بخصوصية مع الحالات المختلفة لوضعيات التجار، مستشهدا، على سبيل المثال، بتصميم التهيئة، الذي لا يتوفر في بعض المناطق التي تم بناؤها قديما.

وأضاف المتحدث عينه أن من الوثائق التي خلقت إشكالا كذلك عقد الكراء مع المالك، مبرزا أنه حينما يطلب المكتري هذه الوثيقة يشترط عليه صاحب المحل مبلغا ماليا أو الرفع من السومة الكرائية مقابل الحصول عليها.

وخلص محمد الجرايفي إلى أن الحل يكمن في منح الرخص بشكل مباشر لكل تاجر مسجل بنظام المساهمة المهنية الموحدة “CPU”، كما دعا إلى إعداد البديل مباشرة قبل نزع “الباشات” تفاديا لأي تلف قد تتعرض له السلع، سواء خلال الصيف أو الشتاء.

في المقابل، أفاد مصدر مهني بأن الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عقد هو الآخر، أمس الخميس، لقاء مع عمدة مدينة الرباط من أجل مناقشة الإشكال ذاته المتعلق بمنح الرخص، خاصة في ظل حملة سلطات العاصمة على “الباشات” واللافتات الإشهارية.

وأوضح مصدر هسبريس أن الاجتماع لم يخرج بأي نتيجة، مبرزا أن المهنيين قدموا العديد من المقترحات لحل الإشكال؛ من ضمنها تعديل لائحة الوثائق المطلوبة للحصول على الرخصة بالنسبة للتجار الذين راكموا سنوات طويلة في المهنة.

وبخصوص موضوع فتح الشباك الوحيد لتيسير الحصول على الرخص، نفى المصدر ذاته هذا الأمر بشكل قاطع، مجددا التأكيد على أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع العمدة في هذا الصدد.

وكشف، في السياق ذاته، عن اجتماع جديد مرتقب بين التجار غدا السبت، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الخطوات النضالية التي سيلجأ إليها المهنيون على هامش هذا اللقاء.