هبة بريس

أكد عزيز أخنوش، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن جهة الداخلة-وادي الذهب تعيش على وقع دينامية تنموية وحقيقية تشمل مختلف القطاعات، مبرزا أنه يلمس في كل زيارة يقوم بها للمدينة والجهة حجم التحول والتغيير الاستراتيجي الذي تشهده المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة، اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء المكتب السياسي، والمنتخبين ومناضلي الحزب بالجهة.

تحول تنموي وقضية وطنية جامعة

وشدد أخنوش في مستهل كلمته على أن قضية الصحراء المغربية، “ليست مجرد قضية مرحلية أو ظرفية، وإنما هي قضية وطن”، معربا عن اعتزازه بالحفاوة والاستقبال الحار الذي تحظى به قيادة الحزب دائماً بالداخلة، والتي تؤكد “معدن الساكنة وكرمها ووفاءها لثوابت الوطن”.

واستعرض رئيس الحكومة، مظاهر الدينامية التي تعرفها الجهة، بدءا من المشروعات الاستراتيجية الكبرى كالميناء الجديد، والبنيات التحتية، والطرق، وصولا إلى الاستثمارات في مجالات الفلاحة، السياحة، والطاقات المتجددة، فضلاً عن التأهيل الحضري للأحياء من خلال ملاعب القرب، الحدائق، وشبكات الماء والصرف الصحي.

صراحة مع المواطنين واستجابة للتحديات

ولم يخفِ عزيز أخنوش، وجود تحديات وانتظارات لا تزال تؤرق بال الساكنة، مشددا على أن الحزب لم يأتِ ليدعي أن كل شيء على ما يرام، بل ليستمع بمسؤولية للتطلعات الداعية إلى عكس هذه التنمية على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال خلق فرص الشغل، تحسين جودة التعليم، وضمان العدالة المجالية والصحية.

وفي هذا الصدد، سلط المتحدث الضوء على الإنجازات الصحية المسجلة بالجهة، مشيرا إلى إعادة تهيئة 7 مراكز صحية للقرب (في العركوب، تاورتا، وبير كندوز وغيرها)، وبناء مراكز جديدة ومستشفى جديد في طور التجهيز، إلى جانب ارتفاع عدد الأطباء الاختصاصيين من 53 سنة 2021 إلى 72 سنة 2026، وزيادة أطقم التمريض من 331 إلى 464 ممرضا.

تعزيز القدرة الشرائية والفرص

وعن معالم المرحلة المقبلة، قدم أخنوش الخطوط العريضة لبرنامج التجمع الوطني للأحرار للفترة (2026-2031)، الذي يتضمن 3 التزامات و12 إجراء واقعيا لحماية القدرة الشرائية وتحسين المداخيل.

واستعرض هذه الالتزامات، ومن أبرزها التنصيص على آلية لزيادة الدعم (الذي يستفيد منه 4 ملايين أسرة) في حال ارتفاع الأسعار، ومساهمة الدولة بدرهم واحد مقابل كل 5 دراهم يدخرها العاملون في القطاع غير المهيكل لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم.

وكذا مواصلة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وزيادة معاشات التقاعد، إلى جانب الاعتماد على الطاقة الشمسية المنازلية دون تكلفة مسبقة على المواطنين، والموافقة على 6 مشاريع ضخمة بالجهة ستوفر أزيد من 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.