الاقتصاد المصري - صورة تعبيرية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن البرنامج الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينتهي في نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية خاضت خلال نحو 10 سنوات مسارًا طويلًا من الإصلاح الاقتصادي شمل إصلاحات نقدية وسياسات مالية.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية إن الفترة المقبلة ستشهد إعداد برنامج اقتصادي وطني بمعرفة الدولة المصرية، يحدد الأولويات والأهداف التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة، موضحًا أن البرنامج سيمتد من أواخر عام 2026 حتى عام 2030، ضمن إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن من أبرز مستهدفات البرنامج الجديد زيادة تمكين القطاع الخاص، بحيث تتراوح مساهمته في النشاط الاقتصادي بين 65% و70% كحد أدنى، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال زيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل وخفض البطالة، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا الصناعية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البرنامج يتم إعداده بالتعاون بين الحكومة ممثلة في المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري، موضحًا أن من أبرز ملامحه الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تعتمد على تخارج الحكومة من عدد من الشركات، وتطبيق سياسات الحياد التنافسي، مع تعظيم إيرادات الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تعظيم دور القطاع الصناعي من خلال تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، وزيادة الإنتاج، ورفع نسبة المكون المحلي، وجذب صناعات جديدة مثل السيارات والملابس والجلود.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الجزء الثاني من التيسيرات الضريبية التي ستعلنها وزارة المالية، إلى جانب دعم البورصة المصرية من خلال تقديم حوافز وإعفاءات وتخفيضات ضريبية للشركات المقيدة، مشيرًا إلى قيد نحو 20 شركة مؤخرًا قيدًا مبدئيًا.

وأكد عبد المنعم السيد أن البرنامج يستهدف أيضًا زيادة الحصيلة الدولارية من خلال رفع مستهدفات الصادرات وتنمية السياحة والقطاع العقاري، إلى جانب تحقيق الاستقرار المالي عبر وضع خطة لتقليل عجز الموازنة، وخفض الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.