هبة بريس- فاس

أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس، إجراءات التحقيق التفصيلي في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، والمتعلقة بالاشتباه في تورط شبكة في جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لتلميذات قاصرات بمنطقة قرية با محمد.

وشملت مسطرة التحقيق سبعة متهمين يتابعون في حالة اعتقال، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل تقديم ملتمساته النهائية، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن إحالة المتابعين على غرفة الجنايات المختصة للبت في القضية.

وكانت النيابة العامة قد التمست فتح تحقيق إعدادي في مواجهة المشتبه فيهم، عقب تقديمهم من طرف عناصر الشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في ارتكاب أفعال يجرمها القانون، من بينها التغرير بقاصرين دون سن الثامنة عشرة، وهتك العرض بالعنف المفضي إلى الافتضاض، إضافة إلى جناية الاتجار بالبشر.

وتعود فصول هذه القضية إلى تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تورطها في استدراج تلميذات قاصرات واستغلالهن، وهي القضية التي خلفت صدمة واسعة داخل الأوساط المحلية، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين وطبيعة الضحايا.

ومن المرتقب أن تدخل القضية مرحلة جديدة بعد إحالتها على الوكيل العام للملك، في أفق عرضها على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث ستقول العدالة كلمتها في إطار احترام ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة المكفولة قانونًا إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.