أعاد نقاش واسع على إحدى الصفحات المحلية المؤثرة بإقليم قلعة السراغنة ملف الحصيلة البرلمانية لنواب الإقليم الأربعة إلى واجهة الاهتمام، بعدما طُرح سؤال مباشر على المتابعين حول من يعتبرونه أضعف أداءً داخل قبة البرلمان خلال الولاية التشريعية الممتدة بين سنتي 2021 و2026.

وشمل النقاش النواب البرلمانيين المختار بنفايدة (عن حزب التجمع الوطني للأحرار) والعياشي الفرفار (عن حزب الاستقلال) ونور الدين آيت لحاج (عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) وعبد الرحيم واعمرو (عن حزب الأصالة والمعاصرة)، مع ترتيب أسمائهم وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها خلال الانتخابات التشريعية السابقة، دون إعلان نتائج تصويت أو ترتيب نهائي للأداء.

وأفرزت التعليقات تبايناً واضحاً في تقييم المواطنين لأداء ممثلي الإقليم، فبينما اعتبر عدد من المتفاعلين أن البرلماني العياشي الفرفار برز من خلال حضوره الإعلامي وكثرة مداخلاته وأسئلته المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم والماء والفلاحة والنقل، رأى آخرون أن كثرة الأسئلة البرلمانية لا تكفي وحدها لتقييم الأداء ما لم تترجم إلى مشاريع وإنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وركزت نسبة كبيرة من التعليقات على الوضع التنموي الذي يعيشه الإقليم، معتبرة أن استمرار مشكلات البطالة والهجرة وضعف البنيات التحتية، وغياب مشاريع كبرى، يطرح تساؤلات حول الأثر الحقيقي للترافع البرلماني. كما دعا عدد من المشاركين إلى تجديد النخب السياسية وإفساح المجال أمام كفاءات شابة قادرة على تقديم تصورات جديدة للتنمية المحلية.

وفي المقابل ذهبت آراء أخرى إلى أن تقييم العمل البرلماني ينبغي أن يراعي طبيعة الاختصاصات الدستورية للنائب البرلماني، التي تتمثل أساساً في التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والترافع عن قضايا المواطنين، معتبرة أن إنجاز المشاريع التنموية يرتبط بتدخل مؤسسات وقطاعات حكومية وجماعات ترابية متعددة، ولا يقع على عاتق البرلماني وحده.

كما امتد النقاش إلى تقييم الأداء الحكومي خلال الولاية الحالية، خاصة بالنسبة للنواب المنتمين إلى أحزاب الأغلبية، حيث ربط بعض المعلقين بين الحصيلة المحلية والسياسات العمومية الوطنية، في حين فضل آخرون الفصل بين تقييم أداء الحكومة وتقييم أداء كل نائب على حدة.

ويعكس هذا النقاش الرقمي تنامي اهتمام الرأي العام المحلي بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالحصيلة الفعلية للمنتخبين، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويؤكد كذلك أن المواطن أصبح أكثر ميلاً إلى تقييم المنتخبين انطلاقاً من الأثر الملموس لعملهم، وليس فقط من خلال الحضور الإعلامي أو عدد التدخلات والأسئلة البرلمانية.

ويبقى تقييم أداء النواب مسألة تخضع لتقدير المواطنين وللمؤشرات الموضوعية المتعلقة بالعمل التشريعي والرقابي والترافعي، فضلاً عن نتائج السياسات العمومية على المستوى المحلي، بما يجعل صناديق الاقتراع الفيصل الديمقراطي في منح الثقة أو سحبها خلال المحطات الانتخابية المقبلة.

وشهد النقاش تفاعلاً واسعاً من متابعي الصفحة، حيث عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم وتقييماتهم لأداء النواب البرلمانيين بالإقليم. فكتب شريف العميري أن النائب العياشي الفرفار، رغم اختلاف المواقف تجاهه، يظل بالنسبة إليه “رمزاً للترافع والنضال”، معتبراً أنه “يرفع صوت الساكنة ويدافع عن قضايا الإقليم”.

من جانبه رأى زكرياء الدحاني أن الحصيلة التنموية بالإقليم لا ترقى إلى تطلعات المواطنين، متسائلاً عن المشاريع التي أُنجزت خلال الولاية الحالية، ومؤكداً أن كثرة الأسئلة البرلمانية لا تكفي، في نظره، إذا لم تنعكس على الواقع.

أما عبد الله العزوزي فاعتبر أن الركود الذي تعرفه المدينة وغياب مشاريع ملموسة يجعلان حضور النواب داخل البرلمان شبيهاً بغيابهم من حيث الأثر التنموي.

وأشار محمد فرحات إلى أن النائبين العياشي الفرفار وعبد الرحيم واعمرو يُعدان الأكثر حضوراً، بحسب رأيه، بالنظر إلى كثرة الأسئلة البرلمانية والترافع الإعلامي في ملفات الصحة والتعليم والماء والفلاحة والنقل.

ودعت سناء جود إلى تجديد النخب السياسية، معتبرة أن الإقليم بحاجة إلى وجوه جديدة وشباب قادر على ضخ دماء جديدة في مسار التنمية.

من جهته انتقد عبد الله ستوتو أداء المنتخبين بالإقليم، معتبراً أن الساكنة تنتظر مشاريع وخدمات عمومية تستجيب لتطلعاتها، كما عبّر عن رفضه للممارسات الانتخابية التي تمس نزاهة العملية الديمقراطية.

أما هشام سداد فاعتبر أن السؤال الجوهري لا يتعلق بعدد التدخلات البرلمانية، وإنما بما تحقق فعلياً على أرض الواقع من مشاريع ومنجزات لفائدة الإقليم.

وفي السياق نفسه رأى محمد معشوق أن أداء البرلمانيين، حسب تقديره، لم يحقق التأثير المنتظر داخل المؤسسة التشريعية، كما ربط تقييمه بحصيلة الأغلبية الحكومية وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

للإشارة اشتدت الحملات الانتخابية الرقمية مبكرا من خلال مجموعة من الصفحات الإلكترونية، سواء الحزبية أو الداعمة، باستحضار خصال ومنجزات المرشحين.