بدأت تتشكل في مدينة طنجة معالم معركة انتخابية ساخنة في أفق استحقاق 23 شتنبر المقبل، رغم عدم حسم جميع الأحزاب في أسماء وكلاء لوائحها، وسط توقعات تفيد بظهور أسماء وازنة جديدة قد تغير موازين القوى والتوقعات في الدائرة التي توصف دائما بـ”دائرة الموت”.

ويزيد من حدة التوقعات انفصال محمد الزموري رسميا عن الاتحاد الدستوري والتحاقه بحزب الحركة الشعبية الذي سيكون وكيل لائحته، ما ينذر بالعديد من التغييرات التي يرتقب أن تطال الخريطة الانتخابية في عروس الشمال.

تغيير الزموري رمز “الحصان” في الاستحقاق الانتخابي المقبل يمثل فرصة مواتية لغريمه عبد الحميد أبرشان، المستشار البرلماني والمنعش العقاري المعروف بالمدينة، الذي يعتبر الفرصة مواتية لإثبات نفسه وتأكيد قوته من خلال إيجاد مرشح قادر على الحفاظ على المقعد البرلماني الذي كان يشغله الزموري؛ إذ تفيد التوقعات بأن أبرشان يرغب في تزكية نجل القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، ما سيمثل خطوة من شأنها التأثير على المشهد.

كما أن تزكية حزب الاستقلال محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، وإعلان ذلك بشكل رسمي، خلق حالة من الارتباك في صفوف الأحزاب المنافسة، التي كانت تراهن على إبعاد الرجل الذي يمثل آلة انتخابية ظلت تهيمن لسنوات في تراب المقاطعة الأكثر كثافة سكانية في المدينة.

حزب الأصالة والمعاصرة الذي رشح عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين العام الجهوي للحزب، في دائرة طنجة، يجد نفسه أمام معركة مهمة لإثبات الذات وتأكيد أنه مازال من كبار القوم في الدائرة، بعدما دشن تحركات مبكرة لرص صفوفه والاستعداد للمحطة المنتظرة.

كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي زكى عبد الواحد بولعيش، يعمل جاهدا من أجل ترتيب أوراقه وخوض الانتخابات بثقة عالية في تأمين المقعد، من دون ترك المجال أمام أي مفاجآت يمكن أن تخلقها الأسماء المتنافسة الجديدة.

وتسود قناعة لدى العديد من النخب السياسية في عروس الشمال بأن حزب العدالة والتنمية سيعود في الانتخابات المقبلة ويرشح وكيل لائحته محمد بوزيدان، لانتزاع مقعد برلماني من بين الخمسة المخصصة للدائرة، وذلك بعد انتكاسة 2021.

اسم آخر دخل بقوة دائرة المنافسة في الانتخابات التشريعية المنتظرة، وهو دحمان مزرياحي، وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، والموثق المعروف بالمدينة، الذي دشن تحركات منسقة للتواصل وعقد العديد من اللقاءات والأنشطة التي يسعى من ورائها إلى تقديم نفسه ضمن الوجوه الجديدة القادرة على المنافسة في اختبار 23 شتنبر المقبل.

وتفيد التوقعات بأن أسماء جديدة يمكن أن تظهر في قادم الأسابيع ضمن قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية بالدائرة، خصوصا أن العديد من الأحزاب مازالت تدرس الخيارات المتاحة وتبحث عن إقناع المرشحين القادرين على الفوز في الانتخابات، ما يعني أن أي اسم جديد من شأنه أن يشعل المنافسة أكثر.