أكد الدكتور حسن بخيت، وكيل وزارة البترول الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، أن قطاع التعدين في مصر يشهد تحولًا في فلسفة إدارة الثروات المعدنية، من التركيز على استخراج وتصدير الخامات الأولية إلى تصنيعها محليًا وتعظيم القيمة المضافة لكل طن يتم استخراجه.

وأوضح بخيت، خلال تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن الاتجاه الحالي نحو إقامة مجمعات صناعية تعتمد على خامات مثل الفوسفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أكبر، يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية المصرية.

وأشار إلى أن خام الفوسفات المصري يعد من أبرز الثروات التي يمكن تعظيم عائدها، حيث يتواجد في مناطق رئيسية تشمل وادي النيل وأبو طرطور بالواحات والبحر الأحمر، مؤكدًا أن تحويله إلى أسمدة ومنتجات صناعية لا يهدف فقط إلى زيادة العوائد التصديرية، بل يسهم أيضًا في تأمين احتياجات السوق المحلية ودعم الخطط الزراعية.

وأضاف أن الصناعات التعدينية التحويلية تساهم في توفير فرص عمل وتشغيل عمالة مدربة، بما يدعم بناء كوادر وطنية متخصصة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح خبير التعدين أن مصر تمتلك العديد من الخامات الواعدة التي يمكن إقامة صناعات متعددة عليها، مشيرًا إلى الحجر الجيري النقي في منطقة سمالوط بمحافظة المنيا، والذي يمكن أن يدخل في أكثر من 34 صناعة تشمل الصناعات الدوائية والورقية والغذائية والمطاطية.

وفيما يتعلق بالذهب، أكد بخيت أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في هذا المجال، معربًا عن تطلعه لإنشاء مصفاة كبرى للذهب داخل مصر، لا تقتصر على خدمة الإنتاج المحلي فقط، بل يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا لتنقية الذهب الأفريقي وإضافة قيمة له قبل تصديره.

وشدد على أن جذب الاستثمارات في قطاع التعدين لم يعد يقتصر على الشركات الباحثة عن الخام فقط، بل أصبح يستهدف جذب مستثمرين يمتلكون التكنولوجيا والخبرات اللازمة لإقامة سلاسل قيمة متكاملة وتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات صناعية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأكد أن الاستثمار الحقيقي في التعدين لا يتمثل فقط في ضخ الأموال، وإنما في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يحقق نقلة اقتصادية مستدامة للقطاع.