بطاقات التموين

أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجراءات تنقية بطاقات التموين تأتي في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، موضحًا أن إيقاف بعض البطاقات اعتبارًا من يونيو ويوليو لا يشمل جميع المستفيدين من منظومة الدعم.

وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن أصحاب البطاقات التي تم إيقافها فقط عليهم البدء في تحديث بياناتهم عبر منصة "مصر الرقمية"، مشيرًا إلى أنه تم توفير بدائل لتيسير الإجراءات على المواطنين من خلال مكاتب البريد.

وأضاف أن وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد أتاحت خدمة تحديث البيانات عبر نحو 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، للتسهيل على المواطنين الذين يواجهون صعوبة في استخدام المنصة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه بعد تحديث البيانات، يتوجه المواطن بالمستندات المؤيدة إلى مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة، والبالغ عددها نحو 1500 مكتب ومركز على مستوى الجمهورية، لتقديم ما يثبت صحة البيانات أو التظلم.

وأكد وكيل وزارة التموين أن هناك لجانًا مشكلة لفحص التظلمات بشكل يومي، حيث يتم مراجعة المستندات وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، وإرسال نتيجة الفحص للمواطن عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول، مشددًا على ضرورة أن يكون رقم الهاتف المسجل على البطاقة باسم صاحب البطاقة أو رب الأسرة.

وأوضح أن محددات الاستبعاد من منظومة الدعم تشمل بعض المؤشرات الاقتصادية المرتفعة، من بينها امتلاك حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، أو الالتحاق بمدارس دولية ذات مصروفات مرتفعة، أو امتلاك أكثر من سيارة أو سيارة فارهة أو مستوردة، بالإضافة إلى الإقامة في مجمعات سكنية فاخرة أو فيلات.

وشدد صلاح على أن إجراءات تنقية البطاقات تستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه وفق قواعد بيانات محدثة ومعايير واضحة للعدالة الاجتماعية.