هبة بريس

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة هذا الصيف، وجد العديد من الجزائريين أنفسهم أمام واقع جديد، بعدما سجلت أسعار المياه المعدنية زيادات مفاجئة أثارت موجة من الاستياء، لتتحول سلعة أساسية في هذا الفصل إلى عبء إضافي على القدرة الشرائية للمواطنين.

زيادات مفاجئة تثير الاستياء

وأفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن أسعار حزم قنينات المياه المعدنية ارتفعت بما بين 20 و30 دينارًا، فيما بلغت أسعار الجملة لبعض العلامات التجارية المعروفة نحو 280 دينارًا للحزمة، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار التي يؤديها المستهلك في محلات البيع بالتقسيط.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت يزداد فيه الإقبال على اقتناء المياه المعدنية بسبب موجة الحر، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع.

تبريرات متباينة بين المنتجين والموزعين

وأرجع عدد من الفاعلين في القطاع هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف النقل، وأسعار الوقود، وصيانة الشاحنات، إضافة إلى الزيادة في أسعار مواد التغليف البلاستيكية، مؤكدين أن هذه العوامل انعكست بشكل مباشر على تكلفة توزيع المياه المعدنية.

في المقابل، يرى متابعون أن هذه المبررات لا تفسر الفوارق الكبيرة في الأسعار بين مختلف المناطق ونقاط البيع، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب الزيادات المسجلة.

مطالب بتشديد الرقابة على السوق

من جهته، دعا الاتحاد الجزائري لحماية المستهلك إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والتحقق من مدى قانونية هذه الزيادات، معتبراً أن ارتفاع الأسعار خلال فترة الطلب المرتفع يطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة وحماية المستهلك.

ويأمل المواطنون في تدخل الجهات المختصة لضبط الأسعار والحد من أي ممارسات قد تستغل الحاجة المتزايدة إلى المياه خلال فصل الصيف، حتى لا تتحول مادة أساسية إلى سلعة يصعب على كثيرين اقتناؤها.