دعا حزب العدالة والتنمية إلى توفير ضمانات تعزز نزاهة الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أنه سيواجه “أي عودة محتملة للتحكم في العملية السياسية والانتخابية”، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التشكيك في جدوى التصويت أو العزوف عن المشاركة.

وشدد الحزب في بلاغ عقب الاجتماع العادي لأمانته العامة خصص لتدارس المستجدات السياسية والعمل الحكومي، ومخرجات اجتماع وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية بشأن التدابير الإجرائية المرتبطة بالانتخابات التشريعية على ضرورة “القطع مع الممارسات السابقة وفتح صفحة جديدة في المسار السياسي والديمقراطي والانتخابي”. 

وجدد الحزب، في ذات البلاغ، ملاحظاته بشأن ما وصفها بالاختلالات التي ما تزال تطبع المنظومة الانتخابية، والمرتبطة بالقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، والعتبة، والتقطيع الانتخابي.

واعتبر أن محاربة العزوف وتعزيز المشاركة السياسية يقتضيان تقديم “إشارات حقوقية رمزية وقوية”. من خلال إطلاق سراح المحكومين أو المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والشبابية.

كما دعا إلى التصدي لاستعمال المال في استمالة الناخبين وشراء الذمم، وضمان حياد الإدارة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، والكف عن الترويج لما وصفه بسيناريوهات “الهندسة الانتخابية” أو نتائج محسومة قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، معتبرا أن ذلك يمس بنزاهة الانتخابات ومصداقية الاختيار الديمقراطي.

وأكد الحزب، في السياق ذاته، أنه سيقاوم “أي عودة محتملة للتحكم في العملية السياسية والانتخابية”، داعيا المواطنين إلى عدم السقوط في “فخ التيئيس والتشكيك في جدوى التصويت”، معتبرا أن الترويج لنتائج محسومة مسبقا قبل إجراء الانتخابات يساهم في تكريس العزوف ويخدم الفساد والإفساد.