- القناة 12: على الحكومة ووزير الاتصالات التوقف عن التحريض والهجمات غير المقيدة على الإعلام الحر

- نفتالي بينيت: محاولة إيذاء طاقم تحرير الأخبار في إسرائيل هي خط أحمر.. وعلى الشرطة التعامل معها فورا وبأقصى درجات الشدة

- غادي آيزنكوت: الحكومة تحرّض على وسائل الإعلام وموظفيها وتصنّفهم كأعداء ثم تلتزم الصمت الذي يضفي شرعية على استمرار العنف

- يائير جولان: نتنياهو يلجأ إلى التحريض المتواصل ضدّ من يخالفونه الرأي معتقدا أنه السبيل الوحيد للفوز بالانتخابات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، الثلاثاء، تعرض مقرّها في تل أبيب لاعتداء نفذه مجهولون ليلا، للمرة الثانية خلال يوليو الجاري، وحمّلت مع قادة بالمعارضة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو مسئولية التحريض على وسائل الإعلام.

وأظهرت صور متداولة عرضتها القناة الإخبارية المدخل الزجاجي لمقرّها وقد تم تهشيمه.

وقالت القناة: "تم تحطيم الأبواب الزجاجية لمبنى قناة الأخبار 12 في تل أبيب الليلة الماضية للمرة الثانية خلال شهر، وقد فتحت الشرطة تحقيقا".

وأضافت: "في بداية الشهر (5 يوليو)، سُجّلت حادثة مماثلة، عندما حُطّمت أبواب المبنى خلال الليل على يد شخص مجهول، وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الرجل وهو يرمي حجرا على الأبواب ويهرب".

وأردفت: "كما فتحت الشرطة تحقيقا في ذلك الوقت، لكن رغم الوثائق، لم يعتقل أي مشتبه به حتى الآن".

وتابعت: "بعد أن حطّم الرجل المقنّع الباب الأمامي، وُضعت رسالة تهديد: "حتى تعتذروا عن قضية سدي تيمان لن أتوقف، في المرة القادمة سنوجّه الحجر إلى أحد رؤوسكم. تعاملوا مع الرسالة بجدية لأنه في النهاية سيموت أحدهم".

إنذار خطير

القناة حمّلت حكومة نتنياهو مسئولية التحريض عليها، محذرة من أنه يؤدي إلى انتشار العنف.

وقالت في بيان: "نحن نستيقظ على صباح آخر، الثاني خلال أقل من شهر. عندما تنتشر أعمال عنف خطيرة وتحطم أبواب قناتنا، هذا إنذار حقيقي".

وأضافت: "دم صحفيي القناة 12 ليس بلا قيمة. على الحكومة ووزير الاتصالات (شلومو كرعي) التوقف عن التحريض والهجمات غير المقيدة على الإعلام الحر، والتي تؤدي أيضا إلى أعمال خطيرة. على الشرطة أن تتصرف فورا لوقف العنف الخطير مسبقا".

تحريض ثم صمت حكومي

وتعليقا على الحادثة، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت الاعتداء، وقال في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء: "الإعلام هو حجر الأساس للديمقراطية، خاصة خلال فترة الانتخابات".

وأكد أن "محاولة إيذاء طاقم تحرير الأخبار في إسرائيل هي خط أحمر، ويجب على الشرطة التعامل معها فورا وبأقصى درجات الشدة".

بدوره، أدان الهجوم رئيس أركان الجيش الأسبق وزعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت، وكتب على "إكس"، الثلاثاء: "حرية الصحافة شرط أساسي لوجود ديمقراطية حقيقية، لاسيما خلال فترة الانتخابات".

وأضاف: "الحكومة مسئولة عن العنف ضد المؤسسات الإعلامية، فهي تشن حملة تحريض ممنهجة بلا ضوابط ضد العاملين في وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية، وتصنّفهم كأعداء".

واتهم الحكومة بأن "تلتزم الآن صمتا مطبقا إزاء النتائج على أرض الواقع"، ورأى أن "هذا الصمت يضفي شرعية على استمرار العنف" ضدهم.

تحريض لغايات انتخابية

أما زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض يائير جولان فاتهم نتنياهو باستغلال التحريض لغايات سياسية، وكتب على "إكس": "للفوز بالانتخابات، لا بدّ لنتنياهو من التحريض".

وتابع: "هذه هي طريقته المعتادة: التفرقة، وتصنيف الأعداء، والترهيب، وهو يعتقد أن التحريض المتواصل ضد من يخالفونه الرأي هو السبيل الوحيد لبقائه في السلطة".

وأضاف: "لا أستغرب الهجوم الإضافي على مكاتب قناة 12عندما يحرّض قادة البلاد ضد الصحفيين، وشخصيات المعارضة، والجنود الاحتياطيين، والمواطنين المناضلين من أجل الديمقراطية، يتجاوز العنف مجرد الكلام، هذا ليس مجرد هجوم على الإعلام، بل هو هجوم على الديمقراطية".

وتابع جولان: "الانتخابات المقبلة هي خيار بين مسارين: إما إسرائيل حرة، ديمقراطية، وقوية، أو إسرائيل فاسدة، متطرفة، ومنقسمة، حيث تضطهد الحكومة كل من يجرؤ على انتقادها".

وتشير تقديرات في إسرائيل إلى أن آيزنكوت قد يشكل الحكومة القادمة في حال فوز المعارضة في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من نواب الكنيست الـ120 من أجل تشكيل حكومة.

وتتوقع استطلاعات الرأي العام حصول المعارضة اليهودية على 58 مقعدا، فيما يحصل معسكر نتنياهو على 52 مقعدا، وتحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد.

وتُوجَّه اتهامات إلى حكومة بنيامين نتنياهو ووزرائها بالتحريض على وسائل الإعلام المحلية الناقدة، خاصة القناة 12 وصحيفة هآرتس، عبر هجمات لفظية متكررة واتهامات بالـ "دعاية" و"الإضرار بالجيش"، وهو ما يُحمَّل مسؤولية خلق بيئة تسمح بالاعتداءات والتهديدات.

هذه الاتهامات ليست جديدة؛ فقد تصاعدت بوضوح منذ سنوات عدة مع محاكمات نتنياهو وتغطيتها إعلاميا، واشتدت أكثر في 2025-2026 مع تقارير فضحت انتهاكات جسيمة بحق معتقلين فلسطينيين في سجن سدي تيمان، ومشاريع قوانين تنظيم الإعلام.