قال النائب محمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: "تابعنا باهتمام ما صدر من انتقادات لأداء وزارة البترول والثروة المعدنية، ونؤكد أن الرقابة البرلمانية حق أصيل يكفله الدستور، إلا أن الإنصاف يقتضي أن تستند الأحكام إلى الأرقام والحقائق، لا إلى الانطباعات أو المواقف المسبقة".

وأضاف الحداد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه: "بالرغم من الإنجازات التي تحققها وزارة البترول، إلا أننا نأمل ونستهدف تحقيق قطاع الطاقة في مصر نتائج أفضل وبشكل أسرع، بما يحقق ويعود بالنفع على الوطن".

وأوضح الحداد أن النقد الموضوعي الذي يستهدف تطوير الأداء محل تقدير واحترام، أما تجاهل الإنجازات أو تصوير المشهد وكأن قطاع البترول لم يحقق شيئا، فهو طرح يفتقد إلى الدقة والموضوعية، ولا يعكس الواقع الذي تؤكده المؤشرات الرسمية.

وأكد الحداد أن تقييم أداء وزارة البترول لا يكون عبر انتزاع ملف واحد من سياقه، وإنما بالنظر إلى حصيلة العمل خلال السنوات الأخيرة، وهي سنوات شهدت تحديات اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، ومع ذلك نجحت الوزارة في تحقيق نتائج ملموسة.

وتابع: "من الواجب الاعتراف بما تحقق من إنجازات، وأن يكون الحكم على أداء المؤسسات الوطنية قائما على الأرقام والحقائق، بعيدا عن المزايدات السياسية".

وأردف عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، أن أبرز هذه النتائج تتمثل في إنهاء أزمة مستحقات الشركاء الأجانب، موضحا أن الدولة نجحت في خفض مستحقات شركات البترول الأجنبية من نحو 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024 إلى صفر مستحقات، بعد سداد كامل الالتزامات، معتبرا إياه إنجازا يعيد الثقة للمستثمرين ويشجع الشركات العالمية على زيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.

وتابع الحداد أن الوزارة استطاعت جذب استثمارات جديدة، حيث طرحت 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب طرح مناطق وحقول جديدة للبحث والتنمية، بما يعكس استمرار الوزارة في جذب رؤوس الأموال وزيادة الاحتياطيات والإنتاج.

كما لفت الحداد إلى توسع الوزارة في أعمال البحث والاستكشاف ودعم الشركات الوطنية، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع اتفاقيات جديدة مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج حفر مكثفة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، بما يدعم زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، وكذلك دعم الشركة العامة للبترول من خلال الإسناد المباشر لبعض مناطق الامتياز ذات احتياطي عالٍ من الخام.

وأثنى الحداد على جهود تعزيز أمن الطاقة بالرغم من الاضطرابات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، عبر استمرار الوزارة في توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مع تنفيذ خطط عاجلة لتأمين الإمدادات وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى دعم قطاع التعدين، حيث أطلقت الوزارة برنامجا طموحا لإصلاح قطاع التعدين يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% إلى ما بين 5 و6%، مع جذب استثمارات عالمية جديدة في الذهب والمعادن.