كشفت مصادر مسؤولة، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، أن ما جرى تداوله بشأن إعفاء الدكتورة مارية بوجداين من مهامها على رأس عمادة كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بتطوان لا يعكس حقيقة الوضع، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بإعفاء، وإنما بإعادة هيكلة للمؤسسات الجامعية في إطار تنظيم أكاديمي جديد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار شرعت في تنزيل مشروع يروم إعادة هيكلة بعض المؤسسات الجامعية؛ من خلال تغيير تسمية كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية إلى كلية العلوم القانونية والسياسية، بالتوازي مع إحداث مؤسسة جامعية مستقلة تحمل اسم كلية العلوم الاقتصادية.

وأضافت المصادر أن هذا التغيير التنظيمي يترتب عنه، من الناحية القانونية والإدارية، فتح باب التباري لشغل منصبي عميد المؤسستين الجديدتين، باعتبار أن الأمر يتعلق بإحداث بنيتين جامعيتين مستقلتين، وليس باستمرار المؤسسة السابقة بصيغتها الحالية.

وأكدت المصادر أن المسطرة المعتمدة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المؤطرة لتعيين عمداء المؤسسات الجامعية، ولا يمكن اعتبارها قرارا بإعفاء العميدة الحالية بقدر ما تفرضه عملية إعادة هيكلة المؤسسات واستحداث كيانات جديدة تستوجب تعيين مسؤولين جدد عبر مسطرة التباري المعمول بها.