هبة بريس

بعد مرور أربعة عقود على اختفاء موظفة العقارات البريطانية سوزي لامبلو، أعلنت شرطة العاصمة البريطانية (ميتروبوليتان) أن القضية ما تزال تؤرق المحققين، رغم استعدادها لإيقاف التحقيق النشط فيها خلال العام المقبل، في ظل غياب أي دليل يكشف مصيرها أو مكان جثمانها.

وتُعد قضية لامبلو، التي اختفت في 28 يوليوز 1986، من أكثر قضايا الاختفاء غموضا في تاريخ بريطانيا، إذ كانت تبلغ من العمر 25 عاما عندما غادرت مكتبها في منطقة فولهام غربي لندن للقاء عميل دوّنته في مفكرتها باسم “السيد كيبر”، قبل أن تختفي دون أثر. وعُثر لاحقا على سيارتها متروكة بالقرب من مكان الموعد، فيما لم يُعثر عليها منذ ذلك الحين.

ورغم إعلان وفاتها قانونيا سنة 1993، فإن غياب جثمانها أبقى التحقيق مفتوحا أمام فرضيات متعددة. وترجح كبيرة المحققين في شرطة لندن، تيريزا فوستر، أن تكون لامبلو ضحية شخص كان يراقبها مسبقا واستدرجها إلى موعد وهمي، مؤكدة أن عدم العثور على رفاتها لا يزال يمثل هاجسا للمحققين.

وشددت فوستر على أن الأمل ما زال قائما في كشف الحقيقة، متعهدة بتوفير الحماية لأي شخص يحتفظ بمعلومات عن القضية، وقالت إن الشرطة ستضمن سلامة كل من يتقدم للإدلاء بشهادته مهما كانت طبيعة المعلومات التي يمتلكها.

وبالتزامن مع الذكرى الأربعين لاختفائها، نشرت عائلة لامبلو صورا خاصة تُعرض لأول مرة، ووصفتها بأنها كانت “شخصا لطيفا من الداخل والخارج”. كما واصل أفراد أسرتها نشاط مؤسسة “سوزي لامبلو”، التي أسسها والداها بعد اختفائها، والمتخصصة في التوعية بالسلامة الشخصية ومكافحة ظاهرة المطاردة، إضافة إلى إدارة الخط الوطني لمساعدة ضحايا المطاردة في المملكة المتحدة.

وتبقى القضية واحدة من أكبر تحقيقات المفقودين في بريطانيا، وهي الوحيدة لدى شرطة لندن التي لا تزال تُدار باستخدام نظام الفهرسة الورقي الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، على أمل أن يقود تفصيل أو ملاحظة مكتوبة بخط اليد إلى كشف جديد.

ويأتي ذلك بعد وفاة المشتبه به الرئيسي، جون كانان، داخل السجن في نونبر 2024، أثناء قضائه عقوبة في قضية قتل أخرى. ورغم تقديم ملف اختفاء لامبلو إلى الادعاء العام سنة 2002، فإن الأدلة لم تكن كافية لتوجيه اتهام رسمي إليه، كما لم تثبت أي أدلة جنائية تورطه في اختفائها.