قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مستوى الرضا عن تطبيق قانون بناء الكنائس يتجاوز 90%، مؤكدًا أن الأوضاع المرتبطة ببناء الكنائس وتقنينها شهدت تغيرًا كبيرًا بعد صدور القانون عام 2016.

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الإعلامي عبداللطيف المناوي في بودكاست «رؤية أخرى» عبر منصة «الشرق بودكاست»، أن العصر الحالي يشهد قدرًا واسعًا من الكشف وإتاحة المعلومات.

وأوضح أن مشكلات بناء الكنائس كانت قائمة قبل عام 1972، ثم برزت بصورة كبيرة مع أحداث منطقة الخانكة بضواحي القاهرة، ما دفع إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي، انتهت إلى تقرير يضم 35 بندًا لمعالجة القضية.

وأشار إلى أن التقرير بقي داخل الأدراج وتوقفت توصياته عن التنفيذ، ما أدى إلى استمرار المشكلات المرتبطة ببناء الكنائس لنحو 44 عامًا، موضحًا أن العلاج كان موصوفًا منذ السبعينيات بينما ظلت القضية تظهر من منطقة إلى أخرى بصورة متكررة.

ووصف هذه الأوضاع بالمؤلمة، مشيرًا إلى أن بناء الكنائس ظل خاضعًا للأهواء الشخصية في ظل غياب قانون منظم، قبل أن تتبنى الدولة والقيادة السياسية إصدار قانون بناء الكنائس عام 2016 بحكمة وشجاعة.

وأكد أن الدولة كانت صاحبة المبادرة في إصدار القانون، موضحًا أن الكنيسة شاركت في مناقشة مواده وبياناته وتفاصيله على مدار نحو عام كامل حتى إقراره في مجلس النواب، ومعتبرًا أن إصدار هذا التشريع كان مطلوبًا منذ 50 عامًا.

وكشف عن تقييمه لمستوى التطبيق الحالي قائلًا: «لمدى بعيد، أكثر من 90%»، لافتًا إلى أن بعض المشكلات القائمة ترتبط باكتظاظ عدد من المدن بالسكان ومحدودية الأراضي المتاحة عند طلب إنشاء كنائس جديدة.

وذكر أن المدن الجديدة تشهد إنشاء الكنائس منذ بداية التخطيط لها بصورة تلقائية، معتبرًا ذلك تطورًا إيجابيًا في التعامل مع احتياجات السكان.

وأشار البابا تواضروس إلى صدور قانون لتقنين أوضاع الكنائس التي بُنيت بطرق غير قانونية، موضحًا أن أعداد الكنائس التي شملها التقنين تصل إلى الآلاف، ومؤكدًا أن الأوضاع الحالية «تختلف تمامًا تمامًا تمامًا»، حسب تعبيره.