هبة بريس

​تستمر حالة الجدل المتصاعدة حول التدهور البيئي الذي تشهده شوارع وأحياء مدينة السعيدية من تواجد عدة نقط سوداء للنفايات خاصة بالإقامات السكنية، بالتزامن مع تعثر التأشير على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة من طرف وزارة الداخلية التي صادقت عليها الجماعة خلال يونيو الماضي، والتي تُقدر قيمتها المالية بنحو 2.2 مليار سنتيم (22 مليون درهم).

​وتشير معطيات متداولة إلى وجود تحركات ومحاولات من قِبل رئاسة الجماعة للتسريع بنيل موافقة وزارة الداخلية على الصفقة الجديدة، غير أن استمرار انتشال الأزبال وتراكم النفايات في الأماكن العامة دفعت فعاليات محلية ومتابعين للشان العام إلى التساؤل عما إذا كان هذا التردي البيئي ناتجا عن صعوبات لوجستية وانتقالية عادية، أم أنه أسلوب يُراد منه وضع سلطات المراقبة أمام الأمر الواقع لفرض التأشير على دفتر التحملات ورسو الصفقة.

​وفي الوقت الذي يطالب فيه سكّان المدينة بحلول عاجلة تضمن الحد الأدنى من النظافة والصحة العامة، تؤكد مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية تخضع جميع صفقات التدبير المفوض لمساطر تدقيق صارمة لضمان الملاءمة المالية والشفافية وحماية المال العام، بعيدا عن أي ضغوط واقعية قد تفرضها الأزمات الميدانية.

​ويبقى الشارع المحلي في انتظار حسم هذا الملف الشائك، وسط مطالبات بضرورة فصل خدمات النظافة الأساسية عن التجاذبات السياسية، والتأكيد على أن ضمان صحة المواطنين وجمالية المدينة يجب أن يظلا فوق كل اعتبار.