هبة بريس – شفيق عنوري

تشهد مدينة سبتة المحتلة منذ نحو أسبوع موجة متواصلة من محاولات الهجرة غير النظامية، تميزت باعتماد أعداد كبيرة من المهاجرين على السباحة للوصول إلى المدينة، في تحول لافت مقارنة بالموجة السابقة في ماي 2021، التي غلبت عليها محاولات اقتحام السياج الفاصل بين الثغر المحتل والمضيق الفنيدق.

قرار قضائي مثير للجدل

ويأتي هذا التحول بعد أسابيع قليلة عن قرار المحكمة العليا الإسبانية، القاضي باعتبار أن السلطات الإسبانية لا تملك سندا قانونيا لتطبيق ما يعرف بـ”الإعادة الفورية” بحق المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى سبتة أو مليلية المحتلتين عبر البحر سباحة، على عكس من يدخل الثغر عن طريق السياج الفاصل.

وأوضحت المحكمة أن هؤلاء المهاجرين يجب أن يخضعوا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الهجرة الإسباني، بما في ذلك تحديد الهوية والنظر في كل حالة على حدة، بدل إعادتهم مباشرة إلى المغرب، وهو ما شكل تحولا في تفسير الإطار القانوني المنظم للتعامل مع الوافدين عبر البحر.

مخاوف مبكرة.. وارتفاع الهجرة سباحةً

ومنذ صدور الحكم، برزت في وسائل إعلام إسبانية ونقاشات سياسية مخاوف من أن يؤدي هذا التفسير القضائي إلى تغيير أنماط الهجرة غير النظامية، عبر تشجيع المهاجرين على تفضيل الوصول سباحة إلى سبتة ومليلية المحتلتين بدل محاولة تسلق السياجات، باعتبار أن المسارين يخضعان لمعالجتين قانونيتين مختلفتين.

وخلال الأيام الأخيرة، سجلت سبتة المحتلة تزايدا ملحوظا في أعداد المهاجرين الذين حاولوا بلوغ المدينة سباحة انطلاقا من مدينة الفنيدق، وسط تعبئة واسعة لأجهزة الإنقاذ والحرس المدني الإسباني من جهة، والأجهزة الأمنية المغربية من جهة أخرى.

السباحة بدل التسلق

ويختلف هذا المشهد عن أزمة شهر ماي من سنة 2021، التي تميزت بمحاولات جماعية لعبور السياجات الفاصلة بين المدينتين المحتلتين وباقي الأراضي المغربية، بينما أصبحت السباحة اليوم الوسيلة الأكثر بروزا في محاولات الوصول إلى المدينة المحتلة.

هذا الوضع دفع مواقع إعلامية محلية، منها صحيفة “ceutaahora” إلى طرح الموضوع مباشرة على الحكومة المحلية، التي قالت إنها لا تمتلك “معطيات تربط بين الحكم وارتفاع أعداد الوافدين”، لكنها في المقابل طالبت بشكل صريح بـ”تعديل القانون للإبقاء على الإعادة الفورية”.

من يتحمل المسؤولية؟