نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل تعريفية موسعة لمناقشة الإصدارات الأخيرة للمواصفة القياسية المصرية رقم 1546 لسنة 2024 الخاصة بالمنتجات الغذائية المعدة للمستهلك، والمواصفة القياسية المصرية رقم 8600 الخاصة بالعبوات غير المخصصة للبيع بالتجزئة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الرقابية والشركات العاملة بالقطاع، في إطار جهود دعم التزام المصانع بالمواصفات الفنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية.

وافتتحت ورشة العمل الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، مؤكدة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الغرفة لدعم الشركات في الالتزام بالتشريعات والمواصفات الفنية، وتعزيز التواصل المباشر مع الجهات الرقابية، بما يسهم في تقليل المخالفات وتسهيل تطبيق الاشتراطات والمعايير.

وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، إلى أن الغرفة تشارك في اللجان الفنية والاستشارية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يعكس الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وتحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأضافت أن بطاقة البيانات الغذائية تعد من أكثر أسباب رفض عينات المنتجات أثناء الفحص والتحليل، مشيرة إلى أنه لن يتم منح أي استثناءات جديدة بشأن عدم كتابة الفئة الوظيفية للإضافات الغذائية، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجنة الاستشارية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وخلال الورشة، استعرض مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة الدكتور رضا عبد الجليل، مقارنة بين المواصفة السابقة والمواصفة الجديدة الخاصة بالمنتجات الغذائية المعدة للمستهلك، إلى جانب مواصفة العبوات غير المخصصة للبيع بالتجزئة، مدعمة بصور توضيحية لأبرز الأخطاء الشائعة في كتابة بيانات العبوات الغذائية المعبأة مسبقًا والعبوات غير المخصصة للبيع بالتجزئة.

وأوضح عبدالجليل أن غالبية المخالفات التي يتم رصدها ترتبط ببطاقة البيانات، وهي مخالفات يمكن تجنبها بسهولة من خلال الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية، مشددًا على أن استمرار اللقاءات الفنية المشتركة يسهم في توحيد المفاهيم بين الجهات الرقابية والمصنعين، وحل المشكلات التطبيقية، وتوضيح المستجدات التشريعية.

من جانبهم، أكد ممثلو المعامل المركزية بوزارة الصحة أن البيانات المدونة على بطاقة المنتج يجب أن تعكس بدقة نتائج التحاليل المعملية، محذرين من أن تضليل المستهلك لا يمثل مخالفة قانونية فحسب، بل قد يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، لافتين إلى أن من أبرز المخالفات استخدام مسميات غير مطابقة لطبيعة المنتج أو تضمين بيانات غير دقيقة على البطاقة.

وفي السياق ذاته، وصف استشاري هندسة تصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية، الدكتور خالد ناجي، بطاقة البيانات بأنها "البائع الصامت" للمنتج، باعتبارها أول وسيلة للتواصل مع المستهلك وتعكس مدى التزام الشركة بمعايير الجودة.

وأكد ناجي أهمية مراجعة البيانات بدقة قبل الطباعة، والتحقق من الوزن وتاريخ الإنتاج، وإجراء اختبارات دورية للعبوات المعدلة للتأكد من نسب النيتروجين، واستخدام أحبار مطابقة للاشتراطات الصحية، مع الالتزام بفترات التخزين الآمنة للعبوات البلاستيكية، حفاظًا على جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

واختتمت ورشة العمل بجلسة حوارية موسعة، أجاب خلالها ممثلو الجهات الرقابية على استفسارات وتساؤلات ممثلي الشركات المشاركة، في إطار تعزيز التعاون وتوحيد آليات تطبيق المواصفات القياسية بما يدعم سلامة الغذاء ويرفع كفاءة الصناعة الغذائية المصرية.