كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه تعرضه للملاحقة من أحد ضباط الشرطة بمحافظة قنا، واستهداف منزله وإحداث تلفيات به، إلى جانب إجراء تحريات غير صحيحة مجاملة لإحدى السيدات، وتبين صاد ضده حكم قضائي ونشر الفيديو محاولة منه لغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر ضده.

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أحد ضباط الشرطة بقنا بملاحقته واستهداف منزله وإحداث تلفيات به وإجراء تحريات خلافًا للحقيقة مجاملةً لإحدى السيدات.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات حول الجيرة بين طرف أول (القائم على النشر "مالك مخبز" وآخر "مالك محل منظفات" –  كائنين بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) وطرف ثان" (ربة منزل – مقيمة بذات العقار) لقيام الطرف الأول بتركيب وحدات خارجية لأجهزة التكييفات ومداخن بمنور العقار المشار إليه عام 2025، وحال اعتراض السيدة قاما بالتعدى عليها بالسب وتهديدها والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء وهو ما وثقته كاميرات المراقبة بالعقار، "محرر بشأنها عدة محاضر، وصدور حكم قضائى فى أحدهم ضد الطرف الأول بالحبس لمدة سنتين لاستعراضهما القوة والترويع بالبلطجة" وقيام مالك محل المنظفات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم الصادر ضده.

وتمكن رجال المباحث من ضبط القائم على النشر، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده وقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة منه لغل يد الأجهزة الأمنية عن تنفيذ الحكم الصادر ضده. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.