أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية الليبية تمثل نموذجًا للتكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين يمكن أن يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والاستثمار.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن العلاقات بين مصر وليبيا تمتد لعقود طويلة، مؤكدًا أن مصر تدعم استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها بما يسهم في الاستفادة من مواردها وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن ليبيا تحتاج إلى تنفيذ مشروعات واسعة لإعادة الإعمار، لافتًا إلى امتلاك الشركات المصرية الخبرات والإمكانات التي تؤهلها للمشاركة في هذه المشروعات، إلى جانب إمكانية التعاون في قطاع الطاقة، في ظل امتلاك ليبيا اقتصادًا بتروليًا، وما يمكن أن تقدمه مصر من دعم في مجالات التصدير والخدمات المرتبطة بالطاقة.

وأضاف أن مصر حققت تقدمًا في قطاع الطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام تعاون أكبر مع ليبيا في هذا القطاع، مشددًا على أن الدولة المصرية توفر بيئة داعمة للاستثمار، وتشجع القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب على إقامة شراكات استراتيجية.

وأكد أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه تأسيس تحالفات وشركات مشتركة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية كانت تمثل أحد أهم مجالات التعاون مع ليبيا، وأن الكوادر المصرية قادرة على المساهمة في جهود إعادة الإعمار، خاصة في مجالات البنية التحتية والزراعة والتوسع العمراني.

وأوضح الشوادفي أن ليبيا تمتلك فرصًا كبيرة في مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية العمرانية، بما يتيح فرصًا للمستثمرين المصريين والليبيين لتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح البلدين.

وفيما يتعلق بحوكمة حركة العمالة، دعا إلى إبرام اتفاقيات بين الحكومتين لتنظيم تصدير العمالة المصرية وفق احتياجات السوق الليبية، مستفيدين من أدوات الاقتصاد الرقمي، بما يضمن توفير الكوادر المطلوبة بصورة منظمة ويعزز الاستفادة الاقتصادية للطرفين.

وأشار إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، بما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق الليبية في مجالات الطاقة والاتصالات والصناعة وغيرها، كما لفت إلى أهمية استقطاب الطلاب الليبيين للدراسة والتدريب في الجامعات المصرية، بما يدعم جهود التنمية داخل ليبيا.