أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، أن منظومة الخصم المباشر الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات المالية والتنظيمية داخل منظومة إنتاج الخبز المدعم، مشددًا على أنها لا تمس حقوق المواطنين أو حصصهم التموينية، ولا يترتب عليها أي زيادة في أسعار القمح أو الدقيق.

وقال أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، إن النظام السابق كان يعتمد على ما يعرف بـ"نظام الاستعاضة"، حيث كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تسلم القمح إلى المطاحن على سبيل الأمانة، لتتولى طحنه وتوزيع حصص الدقيق على المخابز، بينما تتحمل الدولة تكلفة الطحن وإنتاج رغيف الخبز المدعم.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على آلية مباشرة، إذ يقوم المخبز بشراء الدقيق من المطحن بالسعر المحدد، بينما يشتري المطحن القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية، مؤكدًا أن التغيير يقتصر على العلاقة المالية والتنظيمية بين أطراف المنظومة بهدف تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات.

وشدد مساعد وزير التموين على أنه لا مجال لرفع أسعار الدقيق أو المغالاة فيها، موضحًا أن الدولة تمتلك القمح وتتولى تحديد أسعاره، وكذلك أسعار الدقيق، بما يضمن استقرار المنظومة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الدعم يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الحوكمة، مؤكدًا أن الحفاظ على الدعم لا يقتصر على استمراره، وإنما يشمل حسن إدارته وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، مع الحفاظ على المال العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة ضمن إعداد نظام دعم أكثر دقة وشفافية، مؤكدًا أن جميع حقوق المواطنين في منظومة الخبز والدعم التمويني ستظل محفوظة، ولن تتأثر بالإجراءات التنظيمية الجديدة.