أعلن رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيغرو، أن بلاده تعتزم تشديد إجراءات المراقبة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية الجنوبية، على خلفية موجة العبور غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة السليبة خلال الأيام الأخيرة.

وقال مونتينيغرو، خلال زيارة ميدانية، إن هناك “أسبابا تدعو إلى تعزيز وجود قوات الأمن في مراقبة الحدود”، خاصة في جنوب البرتغال، مشيرا إلى أن القرار يأتي في ظل التطورات التي شهدها الثغر المحتل، حيث قدرت السلطات المحلية عدد الوافدين بنحو 60 ألف شخص، قبل أن تعلن لاحقا عودة أكثر من 48 ألفا منهم.

وفي المقابل، استبعد رئيس الحكومة البرتغالية اللجوء إلى تعليق العمل بقواعد فضاء “شنغن”، مؤكدا أنه “لا يرى أسبابا لاتخاذ مثل هذه التدابير”، رغم إقراره بأن الوضع “خطير”، مشددا على وجود آليات كفيلة بإعادة الأمور إلى طبيعتها “بطريقة مضبوطة”.

وكانت الحكومة البرتغالية أكدت، في بيان سابق، أن قوات الأمن تتحرك “بشكل منسق” مع نظيرتها الإسبانية لمتابعة التطورات المرتبطة بالحدود.

وفي السياق ذاته، أعلن حزب “شِغا” اليميني المتطرف، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان البرتغالي، عزمه التقدم بمبادرة لإعادة العمل بإجراءات الرقابة على الحدود البرية مع إسبانيا، على خلفية تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة.