القرى السياحية

أكد المهندس عبد الناصر طه، رئيس مكتب مصر بالاتحاد الدولي للعقار، أن تنظيم استخدام الخدمات داخل القرى والمنتجعات السياحية يعد ضرورة للحفاظ على حقوق جميع المستخدمين، مشيرًا إلى أن أي إجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط قد تواجه انتقادات من بعض الأطراف، لكنها في النهاية تصب في مصلحة الجميع.

وأوضح طه، خلال مداخلة تلفزيونية، أن إدارة المشروعات السياحية مطالبة بالحفاظ على التوازن بين الملاك والمستخدمين، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال الخدمات بصورة تؤثر على حقوق الآخرين، قائلاً إن التنظيم يضمن عدم حدوث تكدس أو نقص في الخدمات أو أماكن الانتظار، ويحافظ على جودة التجربة داخل المشروع.

وحول تخوف بعض الملاك من تأثير هذه الضوابط على الاستثمار في الوحدات السياحية وتأجيرها، أكد رئيس مكتب مصر بالاتحاد الدولي للعقار أن المستأجر يحق له الاستفادة من الخدمات المخصصة للوحدة التي يقيم بها، وليس بالضرورة جميع الخدمات المتاحة داخل المشروع.

وأشار إلى أن كل مشروع يحدد الخدمات والمرافق وفقًا للطاقة الاستيعابية، موضحًا أن بعض الشواطئ أو المرافق تكون مخصصة لفئات معينة من المستخدمين، وهو أمر معمول به في العديد من المشروعات السياحية، ويهدف إلى الحفاظ على جودة الخدمة ومنع التكدس.

وأضاف أن فكرة تنظيم استخدام الخدمات ليست جديدة، لافتًا إلى أن المصايف القديمة مثل المنتزه والمعمورة كانت تطبق ضوابط مشابهة لتنظيم الاستفادة من المرافق العامة، مؤكدًا أن المشكلة الحالية لا تتعلق بجوهر القرار، وإنما بحجم الجدل الإعلامي الذي صاحبه.

واختتم طه تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم استخدام الخدمات داخل القرى السياحية يسهم في الحفاظ على المشروعات واستدامتها، ويضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لجميع المستخدمين.