أدخلت السويد عقوبات أشد صرامة على الجرائم المرتبطة بالعصابات، بما يسمح للمحاكم بتوقيع عقوبات سجن تصل إلى ضعف العقوبات في السابق، بينما تشن الدولة حملة أمنية صارمة ضد الجريمة المنظمة.

وبموجب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يمكن أن يواجه أفراد العصابات المدانين بجرائم معينة أحكاما تصل إلى ضعف الحد الأقصى السابق.

وذكرت وكالة أنباء "تي تي" السويدية أنه على سبيل المثال، يمكن أن يصدر حكم على فرد بعصابة ألقي القبض عليه وهو يحمل سلاحا ناريا بالسجن ثماني سنوات بعدما كان في السابق يواجه عقوبة السجن أربع سنوات بحد أقصى.

وتنطبق قواعد تشديد العقوبات أيضا على مرتكبي الجرائم من القصر، رغم أن القانون يبقي على شروط تسمح بخفض العقوبات عليهم.

وعانت السويد لسنوات من صعوبة السيطرة على عنف العصابات، حيث أصبحت الشبكات الإجرامية تعتمد بشكل متزايد على تجنيد المراهقين لتنفيذ عمليات قتل.

لكن بعد سنوات من تصاعد أعمال العنف، انخفض عدد حوادث إطلاق النار المميتة وغيرها من الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية إلى مستويات منخفضة نسبيا حتى الآن هذا العام.