ينتظر الكثير من مهنيي قطاع النقل بمختلف أصنافه خلاصات دراسة تشتغل عليها وزارة الداخلية، تتعلق بتشخيص واقع قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي قام بها مكتب للدراسات على مستوى عدد من جهات المملكة مع المهنيين والنقابات والجمعيات وكافة المتدخلين في القطاع.

وعبر العديد من المهنيين في القطاع عن انتظارهم ما ستسفر عنه هذه الدراسة لهيكلة هذا المجال الذي يعيش على إيقاع الفوضى، وكذا المنافسة في ظل دخول التكنولوجيا على الخط.

وأكد مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن الدراسة التي تنجزها الداخلية لم يصدر بخصوصها أي بلاغ إلى حدود الساعة، مشيرا إلى أن المصالح الوصية منكبة على إعداد نموذج جديد يراعي رهانات القطاع.

وسجل شعون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قطاع النقل، وقطاع سيارة الأجرة على وجه الخصوص، سيعرف تغييرا جذريا وهيكليا على ضوء هذه نتائج الدراسة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “وزارة الداخلية تعمل على إحصاء السائقين المهنيين المزاولين وإصدار رخص ثقة بيومترية من أجل تبادل المعلومات مع المصالح الأخرى”، مضيفا أن “حوالي 90 في المائة من هذه العملية تمت فعليا”.

وأوضح المهني نفسه أن “المهنيين ينتظرون هذه الدراسة وخلاصاتها لتجاوز أعطاب النموذج المعتمد منذ سنة 1963، الذي بني بدوره على قوانين الحماية”، ولفت إلى أن “هذا النموذج لم يعد يلائم الوضع الحالي، حيث تقدمت باقي القطاعات وتطورت العملية النقلية وكذا وسائل النقل مع دخول الرقمنة”، موردا أن مهنيي النقل ينتظرون نتائج الدراسة وأن “الحكومة المقبلة ملزمة بفتح النقاش وأن يكون أول ملف على طاولتها إصلاح قطاع النقل الطرقي بصفة عامة، وقطاع النقل الجماعي للأشخاص والمسافرين بصفة خاصة”.

من جهته قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل: “مكتب الدراسات استمع إلى المهنيين، وتم تشخيص القطاع ودراسة مشاكله واقتراح السيناريوهات، واليوم ننتظر الانتقال من مرحلة الدراسة والتشخيص إلى مرحلة القرار والتنفيذ”.

وأكد فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “بات لزاما بعد مرور مدة على انطلاق الدراسة، وبعد اللقاءات والمشاورات التي قام بها مكتب الدراسات على مستوى عدد من جهات المملكة مع المهنيين والنقابات والجمعيات والمتدخلين في القطاع، إخراج النتائج للرأي العام المهني”.

وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن “المهنيين ينتظرون أن تتحول هذه الدراسة والمشاورات إلى قرارات وإصلاحات ملموسة على أرض الواقع”، مشيرا إلى أنهم “يطالبون بإيجاد صيغة قانونية واضحة تمكن السائق المهني الحقيقي من الاستفادة المباشرة من حق ممارسة واستغلال النشاط، وفق شروط ومعايير مهنية محددة، دون أن يبقى مستقبله رهينا بوسطاء أو بعقود استغلال تثقل كاهله”.