- عوض: إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على المتابعة الدورية لانتظام تشغيل خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بعد أيام من إطلاق الخدمة عبر المنصة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات خلال المراحل الأولى للتشغيل.

وكشفت عن متابعة استقبال المواطنين في المراكز التكنولوجية بالمحافظات، والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ للوقوف على انتظام تشغيل المنظومة بالمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، وكفاءة فرق العمل المدربة على تقديم الخدمة لأصحاب المحال العامة، وتقديم الدعم الفني لضمان استدامة كفاءة الخدمة.

وأشارت "عوض"، خلال استعراضها تقريرًا حول نتائج المرور الميداني لوفد من الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظة الغربية، إلى المرور على أربعة مراكز تكنولوجية بالمحافظة، شملت مركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة كفر الزيات، وحي أول طنطا، وحي ثان طنطا، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مستوى الأداء، ومراجعة الملفات الحيوية، بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

ولفتت إلى عقد لقاء مع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجتماع مع السكرتير العام للمحافظة، بحضور جميع مراكز الإصدار ومديري المراكز التكنولوجية، لمتابعة منظومة المحال العامة، والتسهيل على المواطنين، وتيسير الإجراءات، وإجراء تجارب واقعية على منظومة مصر الرقمية.

وأكدت أن إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وأضافت "عوض"، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يوفر تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة للمواطنين، ويدعم تحسين بيئة الأعمال، ويعزز جهود الدولة في بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة.

وشددت على استمرار الوزارة في متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالخدمة، والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمات حكومية رقمية تتسم بالكفاءة والسرعة، وتلبي احتياجات المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأشارت إلى أن أعمال المتابعة أسفرت عن تسليم 120 نموذج (8) للتصالح إلى المواطنين، إلى جانب إصدار وتسليم 24 رخصة بناء، بما يعكس انتظام دورة العمل وسرعة إنجاز الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية.

وأجرت اللجنة، مرورًا ميدانيًا ليليًا لمتابعة جهود رفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة، ومراجعة التزام المحال التجارية، وغلق غير المرخص منها، وتوفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة الخاصة بتقديم خدمات تراخيص المحال العام؛ بهدف تيسير إجراءات الترخيص للمواطنين، وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية، وتحقيق الانضباط، ودعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال.

ووجهت باستمرار أعمال المتابعة الميدانية والفنية خلال الفترة المقبلة لمنظومة المحال العامة، لضمان استقرار منظومة التشغيل، وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الحكومية.