تشهد شركات صناعة السيارات الألمانية موجة متسارعة من خفض الوظائف الإدارية، في ظل تصاعد المنافسة من الشركات الصينية، ما أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من المديرين التنفيذيين إلى سوق العمل، بالتزامن مع تنفيذ خطط إعادة هيكلة واسعة تقودها شركات كبرى مثل فولكس فاجن وبورشه وبي إم دبليو.

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، تعتزم فولكس فاجن إلغاء مئات المناصب الإدارية ضمن خطة لخفض الوظائف المكتبية، في إطار جهودها لتقليص التكاليف وتعزيز قدرتها التنافسية.

وقال ماجنوس تيسنر، الشريك المتخصص في قطاع السيارات بشركة آي إف بي للتوظيف التنفيذي، إن شركات مثل مرسيدس-بنز وفولكس فاجن تستغني عن المديرين بوتيرة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن كثيرًا منهم يبحثون حاليًا عن فرص عمل جديدة، رغم حصولهم على حزم تعويضات مجزية.

وكشف أحد مسؤولي التوظيف التنفيذي أن فولكس فاجن طلبت المساعدة في إيجاد وظائف جديدة لما بين 400 و500 مدير، إلا أن السوق لا يوفر هذا العدد من المناصب التنفيذية الشاغرة.

وتخطط الشركة، بعد تقليص العمالة في مصانعها بألمانيا، لإلغاء نحو 50 ألف وظيفة إضافية في الإدارات وتطوير المنتجات والمبيعات. وكانت الخطة الأصلية، الممتدة حتى عام 2030، تستهدف خفض هذا العدد من الوظائف في علامات فولكس فاجن وأودي ووحدة البرمجيات كارياد.

إلا أن الإدارة رأت أن الإجراءات السابقة لم تكن كافية، بعدما أظهر تحليل داخلي أن التكاليف الإدارية للمجموعة تزيد بنحو 30% مقارنة بالمنافسين.

وقال المدير المالي للمجموعة، آرنو أنتليتز، إن هذا الفارق يعود إلى تعقيد الهيكل التنظيمي وتعدد المستويات الإدارية داخل الشركة.

وأشار التقرير إلى أنه حتى في حال الاستغناء عن 100 ألف وظيفة، وهو سيناريو مستبعد بسبب معارضة النقابات، سيظل عدد موظفي المجموعة عند نحو 580 ألف موظف، مقارنة بـ390 ألفًا لدى تويوتا و335 ألفًا لدى هيونداي الكورية الجنوبية.

بورشه تقلص الوظائف الإدارية

من جانبها، أعلنت بورشه خطة جديدة لإلغاء 5 آلاف وظيفة، تتركز بصورة رئيسية في الوظائف الإدارية والمكتبية، وذلك إلى جانب خطة سابقة لخفض 3900 وظيفة، بينها نحو ألفي عامل مؤقت في المصانع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل لايترز، أن التخفيضات الجديدة ستطال بدرجة أكبر الوظائف الإدارية، مع تقليل تأثيرها على العاملين في خطوط الإنتاج.

وأضاف أن الشركة شهدت توسعًا غير متوازن في الإدارات والمناصب الإدارية خلال السنوات الماضية، ما دفعها إلى دمج بعض الوحدات وإلغاء إدارات كاملة، إضافة إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من ثمانية إلى سبعة.

بي إم دبليو توسع برنامج التقاعد الطوعي

بدورها، وسعت بي إم دبليو برنامج التقاعد الطوعي ليشمل آلاف الموظفين في الوظائف المكتبية، بما في ذلك أقسام التطوير وتخطيط المنتجات.

وبحسب مصدر مطلع، تستهدف الشركة خفض 8 آلاف وظيفة بحلول نهاية عام 2027 من خلال البرنامج، دون المساس بعمال المصانع.

وأكد الرئيس التنفيذي لـبي إم دبليو، ميلان نيديليكوفيتش، أن الشركة تعمل على إعادة هيكلة منظومتها الإدارية ودمج عدد من الوحدات التنظيمية، في إطار خطة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.