هبة بريس – الرباط

أكدت وزارة الداخلية أن النيابة العامة المختصة باشرت فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى سبتة ومليلية المحتلتين، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفق التشريعات الجاري بها العمل.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن تدبير ظاهرة الهجرة غير النظامية يتطلب مسؤولية مشتركة وتعاوناً فعلياً بين مختلف الشركاء، مؤكدة أن المغرب سيواصل أداء دوره كشريك موثوق في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وأضافت أن المملكة ستواصل اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية النظام العام وأمن الحدود وسلامة الأشخاص والممتلكات، مع احترام التزاماتها الوطنية والدولية.