الكهرباء: نظام الشرائح يحقق العدالة الاجتماعية والدولة تتحمل 371 مليار جنيه دعمًا سنويًا

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزير الكهرباء لم يصرح في أبريل الماضي بعدم زيادة أسعار الكهرباء، موضحًا أن تحديد تعريفة الكهرباء يتم وفق منظومة تسعير متكاملة أُعدت بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "النهار"، أن منظومة التسعير تعتمد على دراسات وقياسات ومعادلات سعرية دقيقة، تستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي والوفاء بالالتزامات اللازمة لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستدامة التيار.

تفاصيل شرائح الاستهلاك وتوزيع المشتركين

وأضاف المتحدث الرسمي أن استخدام نظام الشرائح في احتساب التعريفة المحاسبية للتيار الكهربائي يُعد إحدى أهم أدوات الحماية الاجتماعية، فيما أشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى أن الشريحة الأولى، التي لم تشملها الزيادات الأخيرة، تمثل نحو 3% فقط من إجمالي المشتركين، بما يعادل 4 ملايين مواطن، بينما تمثل الشريحتان الثانية والثالثة نحو 63% من المشتركين، بإجمالي يقارب 20 مليون مواطن.

وأشار إلى أن سعر الكيلوواط/ساعة في الشريحة الثانية يبلغ 98 قرشًا، وأن الزيادة على إجمالي الفاتورة لا تتجاوز نحو 10 جنيهات، في حين تتحمل الدولة دعمًا قدره 176 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة، على أساس تكلفة إنتاج تبلغ 274 قرشًا للكيلوواط/ساعة.

تكلفة الإنتاج وحجم الدعم الحكومي

ولفت عبد الغني إلى أن احتساب تكلفة إنتاج الكهرباء يتم وفق سعر وقود يبلغ 4 دولارات، رغم أن متوسط سعر الوقود الفعلي يصل إلى 8 دولارات، موضحًا أن الدولة تتحمل فارق السعر، بما يمثل دعمًا يقدر بنحو 268 مليار جنيه.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أنه بعد احتساب التعريفة على أساس تكلفة إنتاج تبلغ 274 قرشًا للكيلوواط/ساعة، تقدم الدولة دعمًا إضافيًا بقيمة 103 مليارات جنيه، ليصل إجمالي الدعم المقدم لقطاع الكهرباء إلى نحو 371 مليار جنيه سنويًا.