كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن واقعة جديدة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، بعدما رصدت محاولة ثلاثة عناصر جنائية إخفاء وإضفاء الصفة المشروعة على أموال ضخمة متحصلة، بحسب التحريات، من الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتتبع ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، حيث باشرت الأجهزة الأمنية فحص حركة الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين، لكشف مصادر ثرواتهم وطبيعة معاملاتهم المالية.

وأسفرت التحريات، التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن استثمارات مشروعة.

وأوضحت نتائج الفحص أن قيمة الأموال محل عمليات غسل الأموال بلغت نحو 130 مليون جنيه، وهي متحصلات، وفقًا للتحريات، ناتجة عن نشاطهم في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية وتقنينها، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة بحق المتهمين، في إطار مواصلة جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وملاحقة العائدات غير المشروعة، بالتوازي مع التصدي لجرائم الاتجار في الأسلحة والمواد المخدرة.