أطلق مسلحون مجهولون في نيجيريا سراح قاض بعد أسبوع من خطفه، وفق ما ذكرته، اليوم الإثنين، الشرطة في ولاية كبي شمال غربي البلاد.

وأصبحت عمليات الخطف مصدرا رئيسيا لدخل الجماعات المسلحة في نيجيريا، بما في ذلك الجماعات الجهادية شمال شرق البلاد، والعصابات الإجرامية المعروفة محليا باسم “قطاع الطرق”، التي تفرض نفوذها على مناطق واسعة من المنطقة.

وتعرّض فاروق حسن بونزا، وهو قاضٍ في المحكمة العليا في ولاية كبي، للخطف من منزله في بلدة بونزا في 26 يوليوز الماضي، ولم تتضح بعد تفاصيل الإفراج عنه.

وقال بشير عثمان، المتحدث باسم شرطة ولاية كبي، إن بونزا “أُطلق سراحه في وقت سابق اليوم”، مضيفا: “رغم أن الخاطفين طلبوا فدية فإن قيادة الشرطة مازالت متمسكة بموقفها الحازم الرافض لدفعها”.

وأوضحت الشرطة أن “الأجهزة الأمنية كثّفت جهود التحقيق لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة”.

وفي ماي الفائت خطف مسلحون اللواء المتقاعد رابي أبو بكر وزوجته في ولاية كاتسينا المجاورة. وتوفي أبو بكر أثناء احتجازه.

وتقوم عصابات قطاع الطرق بعملياتها في مساحات واسعة من المناطق الريفية شمال غرب ووسط نيجيريا، حيث يقل التواجد الحكومي.

وتفرض هذه العصابات “ضرائب” على المزارعين، كما تقوم بسرقة الماشية، ومهاجمة القرى، ويُشتبه أيضا في تورطها في عمليات تعدين غير قانونية.

وفي يونيو دعا زعيم تقليدي نافذ في مدينة أرجونغو، المعروفة في ولاية كبي بمهرجانها لصيد الأسماك، السكان إلى جمع الأموال لشراء أسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد هذه العصابات.

وتتقاسم ولاية كبي حدودا طويلة مع النيجر التي شهدت هذا العام هجمات واسعة النطاق نُسبت إلى الجهاديين.