الصناعة في مصر

كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط والدعم الاقتصادي والمقرّة من البرلمان بغرفتيه، عن إطلاق برنامج شامل لدعم الصناعة الخضراء والمستدامة.

ويستهدف البرنامج تحفيز المنشآت الصناعية على التوافق البيئي وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك عبر غطاء تمويلي يصل إلى 271 مليون يورو مُقدم من شركاء التنمية الدوليين لمساندة قدرات القطاعات الإنتاجية الوطنية.

حوافز تمويلية غير مسبوقة و10 قطاعات مستفيدة

ويقدم البرنامج حزمة حوافز استثمارية ميسرة تشمل تقديم تمويلات تصل إلى 25 مليون يورو للمشروع الواحد بفترة سماح مدتها عامان وفترات سداد ممتدة من 5 إلى 8 سنوات.

كما يشمل الدعم توفير منح كاملة لإعداد الدراسات الفنية، إلى جانب حوافز تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة المشروع عند تحقيق المستهدفات البيئية، حيث تستهدف الخطة 10 قطاعات رئيسية كثيفة الاستهلاك للطاقة في مقدمتها الحديد والصلب، والأسمنت، والكيماويات، والأسمدة، والصناعات الغذائية.

مستهدفات استراتيجية لرفع الاستثمارات الخضراء حتى 2030

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الموارد وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية للوفاء بالمعايير البيئية الدولية.

وتضع الخطة هدفاً استراتيجياً لزيادة حصة الاستثمارات العامة الخضراء للوصول إلى 70% بحلول عام 2030، بما يضمن دمج البعد البيئي في المشروعات القومية وبناء اقتصاد مستدام ومنخفض الانبعاثات.